قالت مها عبدالناصر، عضو حزب مصر الديمقراطي، إن وجود مميزات لبعض الكيانات التابعة للدولة، لا يعطى المستثمر الأجنبي قدرة على المنافسة، متابعة :«إذا كنا نريد أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يجب أن يتم التخارج من بعض القطاعات بشكل حالي وسريع».
جاء ذلك خلال فعاليات جلسة أولويات الاستثمار العامة وسياسة ملكية الدولة، ضمن جلسات الحوار الوطنى اليوم.
وأضافت أن الوضع السياسي والاقتصادي عام 2013 دفع الجيش والمؤسسات السيادية في الدولة إلى الاستثمار في القطاعات الهامة، لكن الوضع الحالي لا يستدعي استمرار الوضع.
وأوضحت أن وجود الدولة له دور هام في بعض القطاعات، لذا يجب أن يتم الاتفاق على بعض القطاعات التى ليست قطاعات حيوية لا يجب أن تترك للمستثمر الأجنبي، وتحديد القطاعات الأخرى التى يجب أن تتخارج منها الحكومة بشكل كامل ويتم التعهد بعدم الاستثمار بها لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات على الأقل، حتى نطمئن المستثمر .
وأشارت إلى أن مركز مصر في مؤشر الشفافية الدولية تراجع 3 نقاط ليصل إلى المركز 130 من حوالي 180 دولة، موضحة أن أي مستثمر ينظر إلى هذه المؤشرات قبل الدخول للاستثمار في الدول.