- الصراف: استمرار العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولى «ضرورة» بعد انتهاء البرنامج الحالى
قال بدر الصراف، المحلل الاقتصادى فى ستاندرد تشارترد، إن تحركات سعر صرف الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة ستظل مرهونة بتوازنات الاقتصاد المحلى وتطورات البيئة الخارجية، مرجحًا استمرار تداول الجنيه ضمن نطاق قريب من مستوياته الحالية خلال العام المقبل 2027، على أن يقترب سعر الصرف من مستوى 49 جنيهًا للدولار بنهاية عام 2026، فى حال استقرار الظروف الاقتصادية العالمية دون تغيرات جوهرية.
أضاف فى تصريحات لـ«مال وأعمال - الشروق»، أن الرؤية الأكثر وضوحًا لدى البنك تمتد حتى نهاية عام 2026 عند مستوى يقارب 49 جنيهًا للدولار، مشيرًا إلى أن هذه التقديرات تعد أكثر دقة مقارنة بالتوقعات الممتدة على فترات أطول تتراوح بين 12 و18 شهرًا، فى ظل التقلبات السريعة التى تشهدها أسواق الصرف.
وأوضح أن طبيعة أسواق العملات تجعل التنبؤات طويلة الأجل أقل موثوقية، ما يدفع إلى التركيز على الأفق الزمنى الأقصر فى تقييم الاتجاهات.
بحسب المحلل الاقتصادى لدى ستاندرد تشارترد، من المتوقع أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المتبقية من العام الجارى.
وأوضح أن الضغوط التضخمية فى مصر لا تزال قائمة عبر عدة قنوات رئيسية، تشمل أسعار الغذاء والكهرباء وخدمات الرعاية الصحية، متوقعًا استمرار المخاطر الصعودية للتضخم خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن البنك يتوقع أن يتراوح متوسط معدل التضخم خلال عام 2026 بين 13 و14%، قبل أن يرتفع إلى ما بين 14 و15% خلال عام 2027.
وفيما يتعلق بمستقبل العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولى عقب انتهاء البرنامج الحالى، قال الصراف إن استمرار التنسيق بين الجانبين لا يعكس بالضرورة التوجه نحو برنامج تمويلى جديد، بقدر ما يعكس إطارا مستمرا للمتابعة والتقييم.
وتابع: صندوق النقد يركز على تقييم مدى التزام الدولة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التى جرى إقرارها ضمن البرنامج الحالى، وقياس انعكاساتها الفعلية على الأداء الاقتصادى، مؤكدا أن هذا التنسيق لا ينبغى اعتباره مؤشرًا تلقائيًا على الحاجة إلى برنامج جديد، وإنما جزء من آلية متابعة ما بعد البرامج.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستظل قائمة على تقييم نتائج الإصلاحات ومراقبة أثرها على الاقتصاد المصرى، إلى جانب استمرار الحوار الفنى والتنسيق بين الجانبين.
وتوقع ستاندرد تشارترد أن يتعافى نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر ليصل إلى 4.7% بحلول عام 2027، فى ظل التحسن التدريجى فى المؤشرات الاقتصادية الكلية واستمرار زخم الإصلاحات، بما يدعم النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط.
وفى حين خفّض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية 2026 إلى 3.6%، انعكاسًا للضغوط الخارجية والمحلية على المدى القريب، فإن التوقعات تشير إلى تعافٍ أقوى بحلول عام 2027، مدعومًا بتراجع الضغوط التضخمية وتحسن الظروف الخارجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار أحدث تقرير صادر عن ستاندرد تشارترد إلى أن الموقع الاستراتيجى لمصر وتنوع اقتصادها يواصلان دعم جاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل، فى ظل تموضعها ضمن ممرات التجارة والاستثمار الرئيسية التى تربط الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.
كما تتوقع أبحاث ستاندرد تشارترد أن تواصل أسعار الفائدة تراجعها حتى عام 2028، مع استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما يدعم نمو الائتمان والنشاط التمويلى واستثمارات القطاع الخاص.
وقال محمد جاد، الرئيس التنفيذى ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية فى ستاندرد تشارترد مصر: «تواصل مصر ترسيخ مكانتها كإحدى الأسواق الاستراتيجية الرئيسية فى المنطقة، مستفيدة من حجم اقتصادها وموقعها الجغرافى ودورها المحورى فى حركة التجارة والاستثمار العابرة للحدود. ورغم الضغوط الخارجية التى انعكست على النشاط الاقتصادى فى المدى القريب، فإننا نرى أن مسار الإصلاحات والتحسن التدريجى فى المؤشرات الاقتصادية الكلية يدعمان آفاق النمو خلال السنوات المقبلة».