قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أجرت تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء أكثر من مرة، لكن جميعها اصطدمت بمشكلات في التنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، أن الحكومة تبذل أقصى جهد ممكن للتيسير الكامل للإجراءات وتبسيطها أمام المواطنين، على أن يكون هذا التعديل هو الأخير.
وعبّر عن تطلع الحكومة إلى إغلاق هذا الملف بالكامل، بعد أن ظل مفتوحًا لعشرات السنوات خلال الفترات الماضية.
وخلال المؤتمر نفسه، أوضح مدبولي أن الحكومة تعمل حاليًّا على وضع اللمسات الأخيرة لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف أن الحكومة ستسعى إلى إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.