شن المحامي فريد الديب، هجومًا على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات؛ بسبب ما وصفه بعدم مراعاته لحالة التقشف التي تمر بها البلاد، خلال المرحلة الحالية.
وقال «الديب» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، «لدي معلومات تؤكد أن جنينة أصدر منذ أيام قرارًا بزيادة بدل الانتقال للعاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، خمسة أضعاف»، متسائلًا: «هل نحن نريد تقليل النفقات أم زيادتها خلال المرحلة الحالية؟».
وأضاف، «أنا أرى أن هذا التصرف الذي قام به جنينة بها يندرج تحت بند الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، الذي نص عليه القانون الذي صدر بالأمس، والذي يعطي للرئيس الحق في عزل رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية»، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بعزله.
وتابع حديثه، قائلًا: «من ناحية آخرى، هشام جنينة ورد اسمه في محاضر التحريات بشأن جماعة قضاة من أجل مصر، التي ثُبت أنها جماعة هدامة، انبثقت عن جماعة الإخوان المسلمين، وهدفها بث الفرقة بين رجال القضاء»، على حد قوله.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر أمس السبت، قرارًا بقانون رقم 89 لسنة 2015، ينظم لأول مرة حالات إعفاء رئيس الجمهورية لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة، والجهات الرقابية من مناصبهم.
وينص القانون الجديد على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم في 4 حاﻻت» وهم: الحالة اﻷولى، إذا قامت بشأنه دﻻئل جدية على ما يمس أمن البلاد وسلامتها، و«الثانية» إذا فقد المسؤول الثقة واﻻعتبار، و«الثالثة» إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه اﻹضرار بالمصالح العليا للبلاد أو مصلحة إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة، و«الرابعة» هي إذا فقد المسؤول أحد شروط توليه منصبه لغير الظروف الصحية.
وتعليقًا عل ما تردد حول احتمالية عزله من منصبه، بموجب هذا النص القانوني، صرح المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه غير قابل للعزل، وأن هذا القانون لا ينطبق عليه؛ لأنه يتعارض مع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي ينص على عدم جواز إعفاءه من منصبه.
https://www.youtube.com/watch?v=677bi2uUDmA