تعقد لجنة تقصي الحقائق المكلفة بقرار من مجلس النواب للتحقيق في فساد صوامع القمح، اجتماعاً لها في الحادية عشر صباح غدًا الخميس، بالقاعة البيضاوية بمقر مجلس النواب.
ويهدف الاجتماع إلى بحث آلية عمل اللجنة في ضوء التكليفات التي ستقوم بها، لوقف نزيف الفساد والعمل على منع تكراره بحلول فعالة تحفظ للفلاح مكتساباته وتشجع على زراعة محصول القمح.
وقال المهندس ياسر عمر عضو اللجنة، إن اللجنة ستستمر في زيارتها لجميع المحافظات التي يوجد بها صوامع خاصة للقمح، مؤكدا أنهم لم يتوقعوا أن يكون حجم الفساد بهذا الشكل الذي يعد "فجورا"، لافتا إلى أنه في السنة الماضية كان حجم الفساد في صوامع القمح الخاصة في حدود من 2 إلى 3 مليار، ولم يصل إلى هذا الشكل الفج.
كانت اللجنة المشكلة من مجلس النواب لتقصي الحقائق في فساد القمح ومافيا التلاعب في توريده، قد أجرت أولى زياراتها الميدانية في الثالث من الشهر الجاري، لأحد مراكز تخزين القمح بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، برئاسة النائب "مجدي ملك مكسيموس" وعضوية كلا من النواب: (مدحت الشريف، والدكتور ياسر عمر، والدكتور حسن غيته)، وأصدرت بيانا عن تلك الزيارة قالت فيه إن اللجنة تمكنت من ضبط جريمة فساد كبرى، وعمليات توريد وهمية للقمح تمثل إهداراً للمال العام، وتلاعباً في الكميات الموردة.
ورافق اللجنة في كل زياراتها السابقة، ممثلون عن وزارتي التموين والزراعة، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك ممثل للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى استعانة اللجنة بشركة عالمية متخصصة في قياس السلع.
وتحفظت اللجنة على كافة المستندات التي تثبت التلاعب في الكميات الموردة من القمح إلى مراكز التخزين، والتي بلغت حوالى 45 ألف طناً زيادة وهمية عن الكمية الموجودة فعلياً داخل مراكز التخزين التي زارتها، وجرى تحرير محاضر بواسطة مباحث التموين عبر ممثليها الذين شاركوا اللجنة في تلك الزيارات.
وحرصت اللجنة في تفقدها لمواقع التخزين على الاستعانة بشركة دولية متخصصة في أعمال قياسات السلع من أجل التقدير الدقيق للرصيد المخزون من الأقماح في مكان التوريد وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها.
وتواصل اللجنة عملها لكشف وقائع الفساد لعرضها على مجلس النواب والرأى العام، ومن المرتقب أن تعلن اللجنة نتائج عملها بنهاية الشهر الجاري.