أكدت النائبة الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل إحدى الركائز التشريعية المهمة التي تعكس توجه الدولة نحو تطوير أدواتها التنفيذية وتعظيم الاستفادة من مواردها وأصولها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.
وقالت الأتربي - في تصريح اليوم - إن مشروع القانون يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده الدولة من توسع في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، الأمر الذي يتطلب وجود كيان يتمتع بالمرونة والكفاءة والقدرة على إدارة المشروعات التنموية وفق رؤية اقتصادية متكاملة، وبما يحقق أعلى عائد للدولة.
وأضافت أن إعادة تنظيم الجهاز تمنحه إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد اختصاصاته وآليات عمله، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويحقق التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة، ويحد من أي تداخل في الاختصاصات، بما ينعكس إيجابًا على سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء.
وأوضحت أن الجهاز سيكون له دور محوري في دعم الأمن الغذائي، وتعظيم القيمة المضافة للأصول المملوكة للدولة، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تبني نماذج حديثة في إدارة المشروعات وإقامة الشراكات التنموية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن مشروع القانون يعكس رؤية الدولة في بناء مؤسسات قوية وعصرية قادرة على قيادة جهود التنمية، مؤكدة أن حسن تطبيق القانون والالتزام بمبادئ الحوكمة سيكونان الضمانة الأساسية لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها، وبما يخدم مصالح الدولة والمواطنين.