رئيس «صحة البرلمان» لـ«الشروق»: اللجنة تمارس دورها الرقابى رغم العطلة البرلمانية.. ومناقشة مشروع «إنشاء الهيئة العامة للدواء» فى دور الانعقاد المقبل.. والبنية التحتية لبدء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل ستكون جاهزة قبل بداية العام الجديد
قال رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، محمد العمارى، إنه أعد مشروع قانون لتنظيم الأسرة، ولمواجهة الزيادة السكانية، وتقدم به مع 60 نائبا آخرين، على أن تبدأ اللجنة فى مناقشته، بحلول دور الانعقاد المقبل من عمر مجلس النواب، فى أكتوبر من العام الحالى.

وأضاف لـ«الشروق»، أن القانون يتضمن عدة مقترحات بشأن منح من يكتفى بطفلين فقط حوافز إيجابية، مردفا: «لا يمكن إقرار عقوبات سلبية على من ينجب أكثر من طفلين، لأن ذلك غير دستورى»، مشيرا إلى أن القانون سيناقش داخل لجنة الصحة فور انتهاء الإجازة البرلمانية، وأنه لم يتم إرسال مشروع القانون إلى أى جهة للإدلاء برأيها.

وتابع رئيس لجنة الشئون الصحية: «اللجنة ستستقبل كل المقترحات ذات الصلة من كل المهتمين، ولن نقول إننا انتهينا من مناقشة أى شىء دون دعوة المختصين من كل الجهات للمشاركة فى الحوار المجتمعى حول مشروع القانون».

وأوضح العمارى أن لجنة الصحة تمارس دورها الرقابى أثناء عطلة البرلمان من خلال تقديم بيان إلى الأمانة العامة للمجلس يتم إحالته إلى الجهة الحكومية المختصة، مشيرا إلى أن المجلس يتلقى الرد الحكومى مكتوبا من خلال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان.

وأردف: «فيما يخص أزمة انتشار الأدوية المغشوشة، فنحن طالبنا بسحب الأدوية المغشوشة منذ عدة أشهر، أثناء انعقاد جلسات البرلمان، وتجاوبت معنا وزارة الصحة، من خلال إدارة الصيدلة فيها، وأرسلت مفتشيها لسحبها من الأسواق، أما أن نقول (فيه ناس بتقول..) دون ذكر وقائع محددة، فهذا كلام لا يمكن التعامل معه، نريد واقعة محددة، نعمل من خلالها، وإدارة التفتيش الصيدلى تقوم بدورها فى ذلك الإطار».

وأشار العمارى إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة للدواء، وأحيل إلى لجنة الشئون الصحية، منوها إلى أن القانون سيستغرق وقتا للمناقشة، وسيتم إجراء حوار مجتمعى حولى، مؤكدا أن مشروع القانون من أولويات عمل اللجنة بمجرد انطلاق أعمال دور الانعقاد المقبل فى أكتوبر من العام الحالى.

وبشأن زيادة سعر الأنسولين المحلى أخيرا، قال هذا الموضوع تمت دراسته فى إدارة الصيدلة، وإذا كانت الزيادة من أجل وجود نقص شديد فى المنتج، وتوصلوا إلى زيادة السعر بعد دراسة التكلفة، فلا توجد مشكلة، والتسعيرة حين تأتى بعد دراسة لا مشكلة فيها، وفى الغالب فإن الغالبية العظمى ممن يحصلون على الأنسولين المحلى، من مرضى السكر، إما يحصلون عليه من خلال التأمين الصحى، أو على نفقة الدولة، وبالتالى لا توجد أى مشكلة».

وذكر العمارى أن البنية التحتية لبدء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل ستكون جاهزة نهاية العام الحالى، مؤكدا أن بدء تطبيق القانون فى بورسعيد قد يتم قبل بداية العام الجديد.