شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ورشة العمل الإقليمية «الطفولة العربية 2030 وما بعدها: استثمار لمستقبل مستدام»، التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة الأسرة والطفولة، بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.
ومثل المجلس، في الورشة الدكتورة مي التلاوي عضو المجلس، ورشا علوي من الأمانة الفنية، في إطار المناقشات الإقليمية الرامية إلى تقييم التقدم المحرز في مجال تنمية الطفولة في المنطقة العربية، وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.
وتناولت الورشة مراجعة التقدم في تنفيذ أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي (2021–2030)، واستشراف التوجهات الاستراتيجية لما بعد عام 2030، مع التركيز على تعزيز إدماج حقوق الطفل في السياسات العامة والخطط التنموية، بما يستجيب لاحتياجات الأطفال والتحديات التي تواجههم.
وناقش المشاركون عددًا من القضايا ذات الصلة بحقوق الطفل، من بينها الحماية الاجتماعية، والتعليم والصحة والنماء، والصحة النفسية، والتمكين الرقمي، والتغيرات المناخية، إلى جانب تعزيز مشاركة الأطفال واليافعين في القرارات والسياسات التي تمس حياتهم.
وتأتي مشاركة المجلس في إطار اهتمامه بمتابعة جهود التعاون العربي في مجال حقوق الطفل، والإسهام في دعم السياسات والبرامج التي تكفل حماية حقوق الأطفال وتعزز فرصهم في النمو والمشاركة، بما يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.