كانت إيطاليا قبل اثني عشر شهرا في خلاف مع الاتحاد الأوروبي على خلفية الموازنة العامة للبلاد والتي عارضتها بروكسل لأنها تمثل "انحرافا غير مسبوق" عن قواعد الموازنة الخاصة بمنطقة اليورو.
وكان السياسي البارز المهيمن على المشهد في روما آنذاك اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وهو رجل كان يتلذذ بالدخول في خلافات مع الاتحاد الأوروبي.
واليوم، ذهب سالفيني ولم يعد في منصبه، وأصبح لدى إيطاليا حكومة جديدة موالية للاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك، يثير مشروع موازنة البلاد للعام المقبل الدهشة.
وقال ستيفانو فيلتري، وهو صحفي وكاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ): "إنهم يواصلون على نحو تام نهج من كانوا في الحكومات السابقة".
وأضاف فيلتري: "الفلسفة الاقتصادية الوحيدة للحكومات الإيطالية هي تأجيل المشكلات الهيكلية ومعالجة المشاكل العاجلة".
وفي إطار مشروع الموازنة الجديدة، أعلنت السلطات الإيطالية في 30 سبتمبر الماضي ما تستهدفه من حجم الديون ونسبة العجز ومعدل النمو للعام المقبل. ومن المقرر أن تقدم روما خطط إنفاق كاملة إلى السلطات المعنية بالاتحاد الأوروبي بعد غد الثلاثاء.
ويتضمن مشروع موازنة البلاد لعام 2020، نسبة عجز تصل إلى 2ر2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي؛ ونسبة ديون تصل إلى 2ر135 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ومعدل نمو بنسبة 6ر0 بالمئة.
ولا يعني هذا تغييرا يذكر مقارنة بموازنة العام الجاري، مع معدل نمو أعلى بصورة طفيفة، ولكن نفس نسبة العجز، وديون أقل بصورة هامشية، مما يترك البلاد في وضع غير مشرق.
وقال الخبير الاقتصادي ساندرو بروسكو، إن إيطاليا ظلت تعاني من الركود لمدة 20 عاما، وتعد "حالة فريدة من نوعها بين الدول الصناعية"، كما أن مشروع الموازنة لا يقدم شيئا "للتحليل، ناهيك عن معالجة مثل هذه المشكلات أو حلها."
وبالنسبة لوزير الاقتصاد روبرتو جاليتيري، تعتبر المشكلة الرئيسية هي تقييد يديه بما يطلق عليه "شروط الحماية"، وهي موازنة غير واقعية تستخدمها إيطاليا منذ سنوات.
وبشكل مختصر، تتعهد الحكومة بإصلاح الحسابات العامة، ليس خلال العام المقبل، بل الذي يليه، وذلك بزيادة ضريبة القيمة المضافة.
وعلى سبيل المثال، لم تتضمن ميزانية العام الماضي أي زيادة في ضريبة القيمة المضافة خلال عام 2019، ولكن زيادة في عائدات هذه الضريبة تصل إلى 23 مليار يورو (25 مليار دولار) في عام 2020.
ويعمل جاليتيري على إعداد موازنة تبلغ قيمتها 29 مليار يورو، ستُلغي الزيادة المقررة في ضريبة القيمة المضافة بقيمة 23 مليار يورو لعام 2020، وتؤجل زيادة ضريبة المبيعات حتى عام 2021.
وأشار جاليتيري إلى أنه من المقرر أن يتم استخدام الجزء المتبقي من ميزانية 2020 لخفض الضرائب المفروضة على العاملين واستثمارات الاقتصاد الأخضر والرعاية الاجتماعية. ولكن الستة مليارات يورو المتبقية لا تعد مبلغا كبيرا.
كما أن هناك مخاوف من أنه من الممكن أن تخفق الحكومة في تحقيق أهدافها المتعلقة بنسبة العجز ونسبة الدين العام، لأنها متفائلة كثيرا بشأن نتائج خفض الإنفاق الحكومي والحد من التهرب الضريبي.
وتتوقع الحكومة تحقيق ما يصل إلى 7 مليارات يورو عبر مزيد من الالتزام الضريبي، وهو ما سيتم تحقيقه من خلال الأساليب غير التقليدية، مثل اليانصيب الوطني على أرقام مختومة على إيصالات ضريبية وفواتير.
ويتعين على كل دولة عضو في منطقة اليورو الحفاظ على نسبة الدين العام دون 60 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ونسبة عجز أقل من 3 بالمئة، وأن تهدف إلى وضع موازنات متوازنة على المدى المتوسط.
ولكن هناك جميع أنواع الثغرات، وقد استغلتها إيطاليا على نحو بارع في الماضي. ويبدو أن جاليتيري يعتقد أنه من الممكن أن يفعل ذلك مجددا، حيث قال يوم الخميس الماضي إنه "واثق" من الحصول على موافقة من الاتحاد الأوروبي على مشروع الموازنة.
ومارست إيطاليا ضغوطا من أجل منح مواطنها، رئيس الوزراء السابق باولو جنتيلوني، مهمة تطبيق القواعد الخاصة بالموازنة في منطقة اليورو، داخل المفوضية الأوروبية المقبلة.
وقد تعهد جنتيلوني بالحيادية.
وقال دانيال جروس، وهو خبير اقتصادي ألماني يترأس مركز دراسات السياسة الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل: "إذا أعطى (جنتيلوني) انطباعا يشير إلى التساهل مع أصدقائه، سيكون الأمر جد خطير بالنسبة لأوروبا".
وقال جروس إنه من الممكن أن يصبح مشروع الموازنة الإيطالية متوافقا مع قواعد الاتحاد الأوروبي، حال تعهدت إيطاليا بتركيز بنود الإنفاق على مجالات أكثر إنتاجية، مثل البنية التحتية والبحث والتطوير والتعليم.
وقال لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ): "اعتقد أن هذا هو ما ستطلبه المفوضية".
وعلى الصعيد السياسي، لدى بروكسل مصلحة في مساعدة روما في مواصلة تهميش دور سالفيني، المناهض لأوروبا، ضمن صفوف المعارضة.