واعتبرت أغلب الصحف اللبنانية الصادرة اليوم أن الحكومة اللبنانية باتت أمام اختبار كبير اليوم، موضحة أنها باتت أمام خيارين إما استمرارها أو استبدال قاضي التحقيق في القضية طارق البيطار، وخصوصا بعدما قررت الحكومة في اجتماعها أمس الثلاثاء، أن تجتمع مرة أخرى اليوم لاستئناف التشاور حول مسار التحقيقات بعدما أمضت جلستها أمس في بحث معطيات التحقيق دون التطرق لأي قضايا مجتمعية أو أزمات معيشية.

وكتبت صحيفة النهار تحت عنوان "التحقيق والحكومة أمام لغم الفيتو الشيعي" أن مجلس الوزراء سيكون أمام اختبار كبير اليوم وأمام مفترق طرق، معتبرة أن وزراء حركة أمل وحزب ‏الله طالبوا باستبدال المحقق العدلي القاضي طارق ‏البيطار، وأنه ما لم تتوصل اتصالات الليل التي أعقبت الجلسة إلى اتفاق، فالافتراق واقع، وقد ‏ينفذ وزراء "أمل" والحزب تهديدهم بالاعتكاف أو الانسحاب من مجلس الوزراء‎.‎

وأضافت أن أخطر ما حصل أمس في تطورات ملف التحقيق في جريمة انفجار مرفأ ‏بيروت هو استحضار تجارب "تطييف" أو "مذهبة" موقف حزبي اعتراضي على المحقق ‏القضائي في هذه القضية.

واعتبرت الصحيفة أنه في حقبة الصراع الأعنف ‏التي فجرها إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي اتسمت بانقسام سياسي عريض ‏وواسع حولها، لم تبلغ الأمور ما بلغته فجأة في الساعات الأخيرة من تشكيل ما وصفته الصحيفة بـ"حالة مذهبية" أشبه بالفيتو في وجه المحقق العدلي والقضاء، مؤكدة أن المجلس الأعلى للدفاع ‏رفض في اجتماعه بالأمس الموافقة على طلب قاضي التحقيق باستدعاء المدير العام لأمن الدولة ‏اللواء طوني صليبا للتحقيق معه في القضية، وهو ما وصفته الصحيفة بعرقلة جديدة لعمل قاضي التحقيق.

ونقلت الصحيفة اللواء اللبنانية -في عددها اليوم، تحت عنوان "نصب متاريس داخل مجلس الوزراء: الحكومة أو تطيير البيطار!"- تصريحات للوزير الأسبق النائب علي حسن خليل والتي أكد فيها أن وزراء حركة أمل وحزب الله سينسحبون من مجلس الوزراء ما لم يكن بند إقالة البيطار بندا أول على جدول أعمال الحكومة اليوم.

وكشفت الصحيفة وفقا لخليل صاحب دعوى رد البيطار عن أن التصعيد في الشارع أحد الاحتمالات لتصويب مسار هذه القضية، معتبرا أن المسار الحالي يدفع البلاد نحو الفتنة، حيث أكد خليل في تصريحاته أمس استعداده للمثول أمام أي قضاء يلتزم الأصول القانونية والدستورية.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة نداء الوطن اللبنانية عن مصدر واسع الإطلاع أن المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعاد التأكيد على ضرورة تصحيح قاضي التحقيق لنص طلبه باستدعاء المدير العام لأمن الدولة بحيث لا يكون الإذن بملاحقة اللواء صليبا بصفته مدعى عليه (متهم)، إنما استجوابه كشاهد، في حين يصر قاضي التحقيق على ملاحقته كمتهم.