قررت اللجنة العامة بمجلس النواب، إحالة النائب محمد أنور السادات عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى التحقيق أمام هيئة مكتب المجلس؛ بناء على الشكوى المقدمة ضده من غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
تضمنت الشكوى، أن «السادات» قام بإرسال نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى سفارات أجنبية بالقاهرة، قبل مناقشته في المجلس.
من جانبه، قال «السادات» إنه من «السهل الوصول إلى مشروع القانون بعيدا عني، وسأخضع للتحقيق أمام هيئة المكتب»، موضحًا أن مشروع القانون لم يصل بعد إلى المجلس.