أكد أعضاء بمجلس النواب ضرورة عرض خطة تطوير مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، بعد تفاقم أزمة المصلحة ومعاناة المواطنين، مطالبين باستخدام المقرات الحكومية غير المستغلة فى المحافظات كمقرات جديدة للشهر العقارى.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خالد أبو طالب، إنه تقدم باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن استخدام مباني الدولة غير المستغلة “المهجورة” في المحافظات، كمقرات جديدة لمصالح الشهر العقاري والسجل المدني والبريد، بهدف تخفيف الضغط على المقرات الحالية.

وأوضح أبو طالب فى تصريحاته للشروق، أن هناك العشرات من المباني والأصول غير المستغلة التي تم هجرها وترك العمل بها طوال سنوات في مختلف المحافظات، حتى أصبحت “منسية” وسقطت تمامًا من حسابات الحكومة والمسؤولين وأصبحت وكرا للمخدرات وأعمال غير قانونية.

ولفت إلى أن الحكومة فشلت تمامًا في الارتقاء بالأوضاع التي آلت إليها مصلحة الشهر العقاري في مصر، متابعًا، أصبح ضروريًا استغلال المقار الحكومية كحلول عاجلة للقضاء على الازدحام والتكدس اليومي الذي تشهده مصالح الشهر العقاري، وتيسيرًا على المواطنين.

وأكد على أن هذا المقترح يصب في صالح الدولة، حيث لا يرهق ميزانيتها ويساهم في ترشيد النفقات ولن يتكلف أي اعتمادات مالية لإقامة مقار حكومية جديدة للمقارات القائمة وكذلك استغلال الوقت، لافتا إلى أن الجهاز المركزى للإحصاء اثبت بالتقارير ان هناك ما يفوق ٤٠٠٠ منشأة حكومية غير مستغلة.

وأوضح أنه سبق واقترح استغلال نقطة شرطة المرج “المهجورة”، التي لا تستخدم منذ 5 سنوات، كمقر لإحدى الجهات الحكومية، لاسيما وأنها أصبحت مأوى للمتشردين، وتستخدم كمقلب للقمامة.

وشدد على ضرورة اتخاذ القرار من الحكومة وتجهيز هذه المنشآت لتفعيل خدمات حكومية للمواطنين، مضيفا:" لكن للآسف الحكومة عاجزة عن اداء خدمات كثيرة للمواطن وخاصة فى المناطق العشوائية والقرى.

واعتبر أن المعوقات التى تقف عائقا أمام تنفيذ مقترحه هى عدم التنسيق بين الوزارات الحكومية وكأن ما تملكه كل وزارة من أصول كأنه أرث لها لا تستطيع التفريط فيها لوزارة اخرى حتى وان كان ذلك من مصلحة المواطن.

وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إسماعيل نصر الدين، عرض خطة تطوير مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، بعد تفاقم أزمة المصلحة ومعاناة المواطنين فى الحصول على الخدمة المطلوبة، بعد تدنى واضح للخدمة المقدمة.

وأوضح نصر الدين فى بيان له أمس، أن الفترة الأخيرة شهدت تدنى كبير فى مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث تعانى المكاتب من عدم التطوير والعمل يسير بشكل بدائي منذ سنوات سوى فى البعض القليل منها، إلى جانب أن أغلبها عبارة عن مبانى تفتقد للاشتراطات المنصوص عليها للقيام بهذا الدور الحيوى، بالإضافة، إلى أنها غير منتشرة بالشكل المطلوب مما يكفى التعداد السكانى.

وشدد على ضرورة وضع خطة عاجلة وشاملة للتطوير على أن تكون قصير الأجل، وطويلة الأجل، تعتمد على زيادة أعداد المكاتب على مستوى الجمهورية، وزيادة أعداد الموظفين، ومراعاة الزيادة السكانية، وتوزيع الأعداد بناء على هذه الزيادة، وبحث مقترح نقل التبعية لمصلحة الشهر العقارى لوزارة أخرى أو هيئة مستقلة لضمان جودة الخدمة والنهوض بها بمحل الجد، وذلك من خلال عقد لقاءات موسعة بحضور كافة الأطراف المعنية بالأمر للبت فى المقترح

وكان رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أكد خلال الجلسة العامة للمجلس مؤخرا، عدم تعامل الحكومة مع ملف الشهر العقاري بجدية، رغم تكرار شكاوي المواطنين من التعامل معه، مطالبا بفصله عن وزارة العدل ونقله تبعيته لوزارة التخطيط كهيئة مستقلة وذلك خلال 15 يوما.

ولوح رئيس البرلمان خلال الجلسة بتفعيل استجواب وزير العدل بشأن إشكاليات هذه المصلحة على مستوى محافظات مصر، مؤكدا أن أسلوب التعامل مع الشهر العقاري يدفع المواطنين للعزوف عن التسجيل، وأن كل المحامين يشتكون من هذا الأمر.