الأحد 21 يناير 2018 6:50 ص القاهرة القاهرة 10.3°

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل حررت توكيلا لأحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة؟

الأحد المقبل.. جلسة خاصة أمام «الدستورية» للمرافعة فى تناقض أحكام «تيران وصنافير»

جلسة رفض طعن الحكومة فى قضية تيران وصنافير - تصوير رافى شاكر
جلسة رفض طعن الحكومة فى قضية تيران وصنافير - تصوير رافى شاكر
كتب ــ محمد بصل:
نشر فى : الأحد 14 يناير 2018 - 7:53 ص | آخر تحديث : الأحد 14 يناير 2018 - 7:53 ص

• مد أجل حسم منازعتى التنفيذ لـ3 مارس.. وخالد على يطلب إدخال «بروجيكتور» لعرض المستندات

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مد أجل النطق بحكمها فى منازعتى التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر فى 21 يونيو 2016 ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، إلى جلسة 3 مارس المقبل، مع عقد جلسة خاصة للمرافعة فى تناقض الأحكام بشأن الجزيرتين الأحد 21 يناير الجارى.

ولن يؤثر أى حكم يصدر فى منازعتى التنفيذ على الموقف القانونى لدعوى التنازع المنظورة أيضا أمام المحكمة الدستورية، كما لا تتعلق المنازعتان بالدعاوى الجديدة المقامة أمام القضاء الإدارى بعد تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية؛ والمتوقع إحالتها للمحكمة الدستورية أيضا، حيث تدور المنازعتان فقط حول ما إذا كان حكم القضاء الإدارى ببطلان التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود؛ مخالفا أو عائقا يحول دون تنفيذ مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية العليا، نظمت علاقة القضاء بأعمال السيادة.

وكانت هيئة مفوضى المحكمة قد أوصت بعدم قبول المنازعتين باعتبار أن المبادئ السابقة للمحكمة الدستورية لم تحدد معنى جامعا مانعا لأعمال السيادة، وأن الأحكام التى ساقتها الحكومة للتدليل على بطلان حكم القضاء الإدارى لا صلة لها بموضوع ترسيم الحدود البحرية من الأساس، وتتعلق بنصوص دستورية وحالات قانونية أخرى، وهو ما أيدته هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير.

وفى السياق، قررت المحكمة الدستورية تأجيل نظر دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة فى قضية «تيران وصنافير»، والتى صدر فى شقها العاجل قبل 6 أشهر تقرير من هيئة المفوضين استند له رئيس المحكمة لإصدار قرار بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة، إلى جلسة خاصة الأحد المقبل 21 يناير الجارى.

وجاء التأجيل لسماع مرافعة الدفاع بعد تمكينهم من الاطلاع على تقرير المفوضين، كما طلب المحامى خالد على من المحكمة السماح بإدخال عارض بيانات «بروجيكتور» قاعة الجلسة لعرض المستندات والخرائط التى تثبت مصرية الجزيرتين، مقدما للمحكمة خريطتين من عامى 1913 و1950 تظهران الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليا للحصول على المستندات التى سبق تقديمها فى مراحل التقاضى السابقة.

ومن جهته أثار المحامى طارق نجيدة مسألة جديدة لهدم أساس دعوى التنازع المقامة من الحكومة، كاشفا عن وجود استئناف متداول حتى الآن أمام محكمة الأمور المستعجلة برقم 1221 لسنة 2018 فى الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعة، ما يعنى أن الحكم الصادر من الأمور المستعجلة ليس نهائيا ولا يجوز وضعه كطرف نقيض لأحكام مجلس الدولة.

وأضاف نجيدة أن الحكمين الصادرين من الأمور المستعجلة بلا حجية وبلا صفة نهائية، متسائلا عن كيفية اعتبارهما نهائيين وفق قرار رئيس المحكمة بوقف جميع الأحكام المتناقضة، مما فتح الباب لإصدار الاتفاقية بشكل نهائى، منتقدا موقف رئيس المحكمة فى هذا الصدد.

وأصدرت هيئة المفوضين تقريرا فى الشق الموضوعى من القضية، انفردت «الشروق» بنشر تفاصيله فى 20 ديسمبر الماضى، تضمن توصيتين: الأولى أصلية بعدم قبول دعوى التنازع، وبالتالى استمرار الوضع كما هو، والثانية احتياطية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.

وإذا أخذت المحكمة بأى من التوصيتين فلن ينعكس ذلك بأى تغيير على الوضع القانونى الحالى لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى أبرمت فى 8 إبريل 2016 ووقع عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 29 ديسمبر 2016 وصدق عليها مجلس النواب فى 14 يونيو 2017 ونشرت فى الجريدة الرسمية فى 17 أغسطس 2017 لتدخل حيز النفاذ.




شارك بتعليقك