قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، اليوم الخميس، إن جماعة ليبية مسلحة في مدينة الزاوية تحتجز 14 عاملا من المواطنين التونسيين، ردا على إيقاف ليبي في تونس.
وقال عبد الكبير في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن العمال التونسيين جرى احتجازهم، على خلفية إيقاف مواطن ليبي داخل التراب التونسي تتعلق به دعوى قضائية وصادرة بحقه أحكام بالسجن.
ومن بين الموقوفين 12 عاملا بمصفاة نفط واثنين من "عمال الحضائر".
وأوضح عبد الكبير، وهو ناشط معروف بمدينة بن قردان القريبة من الحدود الليبية "السلطات التونسية أخذت علما وهي تقوم باتصالات. من جهتنا نقوم بالتواصل مع مسؤولين وشخصيات سياسية ووجهاء القبائل في ليبيا للتوصل إلى حل من أجل إطلاق سراح المواطنين التونسيين".
وتتواتر عمليات الاحتجاز لمواطنين تونسيين في ليبيا على أيدي جماعات مسلحة ،على خلفية قضايا مماثلة كان أشهرها اقتحام مسلحين لقنصلية تونس بالعاصمة طرابلس عام 2015 واحتجاز عدد من موظفيها، ردا على ايقاف قيادي ليبي بتونس ترتبط به قضية إرهابية.
وأدت الحادثة إلى قرار السلطات التونسية بغلق قنصليتها بعد الإفراج عن موظفيها مقابل إفراج القضاء التونسي عن القيادي الليبي وليد القليب. وأعادت تونس فتح قنصليتها في 2018.
وقال عبد الكبير "هذا واقع ليبيا اليومي. عمليات الاحتجاز والاختطاف تحصل بين المواطنين الليبيين أنفسهم. ليبيا اليوم تحتاج إلى عمل كبير لعودة الدولة والقانون".
وأضاف عبد الكبير "نرفض أن تكون هناك مقايضة مع دولة ذات سيادة وبوجود قضاء مستقل. علاقاتنا ممتازة مع ليبيا ونأمل التوصل إلى حل".