أعرب هاني قدري دميان، وزير المالية، عن ترحيبه بقرار البنك المركزي بتخفيض سعر العملة أمام الدولار الأجنبي، وما اتبعه من استراتيجية قبل هذا القرار، مؤكدًا أن تخفيض سعر العملة في الوقت الحالي يصب في صالح الاقتصاد المصري، ويعود به للمنافسة من جديد.
وقال «قدري» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، الاثنين، إن قرار تخفيض العملة، سينشط حركة تداول العملة الأجنبية في البنوك، ويعيد سيطرة البنك المركزي عليها مرة أخرى، ومن ثم تأمين احتياطي الدولة من النقد الأجنبي ومن حدوث تضخم أو نقص في الدولار.
وفي سياق ليس ببعيد، كشف وزير المالية عن استهداف الوزارة لوجود عجز بالموانة العامة للدولة بقيمة 9.9% من إجمالي الناتج القومي للدولة، وذلك لوجود بعض القرارات الهيكلية والإصلاحية التي اتخذت الفترة الماضية، لحماية الاقتصاد المصري من الانهيار.
وأوضح أن مقومات الاقتصاد المصري اختلفت كثيرا خلال الفترة الماضية، متابعًا: «كنا نتوقع حدوث نمو هذا العام من 5 إلى 5.5% إلا أن ما تحقق هو 4% فقط، مقابل 2% للعام الماضي».
وأكد وزير المالية أن قرار خفض سعر صرف الجنيه، لن يؤثر سوى على 10% من إجمالي فاتورة الدعم الموجه للمواطن، مشيرًا إلى صغر هذه النسبة وإمكانية تجاوزها بدون أن تؤثر على المواطنين.
وأشار إلى عدة إصلاحات تقوم بها الوزارة لخفض عجز الموازنة، أهمها ترشيد حجم الإنفاق، والانتهاء من الإصلاحات التشريعية التي ستدعم الاقتصاد وتعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، وعدد أخر من الإصلاحات التي ستقلل عجز الموازنة المستهدف للعام المالي المقبل.