قررت محكمة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى قضائية تطالب رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بعزل ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء لتوقيعه على اتفاقية «تيران وصنافير» لهيئة المفوضين؛ لإعداد التقرير الفني بها.
أقام الدعوى المحامي طارق سعيد الشناوي، واختصم رئيس الجمهورية.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 23174 لسنة 71 قضائية، بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي المتضمن رفض وامتناع رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بعزل ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء لتوقيعه اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبموجبها تنتقل جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.