تتواصل الاحتجاجات في الجزائر عبر مختلف الولايات، رفضا للقرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد الحراك الشعبي الذي شهده الشّارع منذ ثلاثة أسابيع.
واحتجّ عشرات المحامين والقضاة اليوم الخميس أمام المجلس الدستوري، تعبيرا عن عدم موافقتهم على ما جاءت به القرارات الأخيرة لبوتفليقة، واعتبر المحتجّون أن تأجيل الانتخابات غير قانوني.
من جهتهم خرج ذوي الاحتياجات الخاصة، بالجزائر، في أول وقفة احتجاجية خاصة بهم، للتّعبير عن الرفض الجذري لما وصفوه بـ"تمديد العهدة الرابعة وفرضها على الشعب".
ورفع ذوي الاحتياجات الخاصة، عددا من الشعارات المنددة بما وصفوه بـ "سياسة الهروب إلى الأمام"، مطالبين النّظام في بلادهم بـ"الرّحيل".
ويتوقع المراقبون أن يكتسح المتظاهرون غدا الجمعة شوارع العاصمة في مظاهرات "قد تكون الأكبر منذ بدء الحراك الشعبي في الجزائر" وهذا بعد إعلان بوتفليقة اللجوء لخيار تأجيل الانتخابات الذي اعتبر من قبل مختصّين في الدستور غير قانوني.
وتنتهي رسميا، العهدة الرّئاسية الرّابعة للرئيس بوتفليقة يوم 28 أبريل المقبل، ويرى البعض أن بعد هذا التّاريخ يعتبر منصب الرّئيس شاغرا على أساس "بطلان تأجيل الانتخابات دون وجود القرائن الكافية له لاتخاذ هذا القرار".