بدأت منذ قَلِيل جلسة الحوار المجتمعي الثانية، التي تنظمها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، اليوم السبت، حول مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك في حضور ممثلي شركات المحمول الأربعة بالإضافة إلى عدد من الخبراء.
ويهدف مشروع القانون، إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأية صورة.