استعرض المستشار القانوني لوزير الطاقة والكهرباء، أمجد سعيد، فلسفة مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قبل قليل.
وقال سعيد إن العقاب في السرقات كان بسيط دون غرامات ورغبت الحكومة في 2015 بوضع نص خاص للاستيلاء على التيار الكهربائي وأفردنا مادة خاصة له كجريمة مستقلة.
ولفت إلى أن في 2020 تقدمت الحكومة بمشروع لمجلس النواب لتغليظ العقوبة وصدر تشديد العقوبة وأصرت الحكومة أن تضع الموظف القائم على توصيل التيار الكهربائي وإن الفقد يتم في مرحلة التوزيع.
وأوضح أن الفلسفة الرئيسية لمشروع التعديل أوردت عدة نقاط الأول التصالح وفتح المجال للتصالح وألا نعود لقانون الإجراءات الجنائية، الحكومة ترغب أن الدولة تحصل على مستحقاتها بالتصالح وعند تغليظ العقوبة نحث المواطن المخالف الذهاب لمواد التصالح.