قال الدكتور محمد العقاد، مدير المجالس الطبية المتخصصة، إن العلاج على نفقة الدولة يُستحق بشرطين، هما التمتع بالجنسية المصرية، وعدم الانتفاع بنظام التأمين الصحي.
ولفت خلال تصريحات لبرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، إلى أن «أي مواطن مصري ليس له مظلة تأمينية تنفق عليه نفقة الدولة تتولى هذا الواجب».
وأشار إلى أن قرار العلاج على نفقة الدولة يُغطي أكثر من 90% من العلاجات الدوائية، والأمراض المزمنة، والأورام، والغسيل الكلوي، وجميع العمليات الجراحية التي تصل تكلفة بعضها في المستشفيات الخاصة إلى مليوني جنيه.
وأوضح أن طلب قرار العلاج على نفقة الدولة يتم بالكشف داخل المستشفيات الحكومية بتكلفة رمزية، للتأكد من حاجة المريض إلى اتخاذ إجراء وليس علاجًا حادًا «أي تدخل عاجل للتعامل مع حالات مرضية مفاجئة وشديدة لفترة زمنية قصيرة» باستخدام المضادات الحيوية وخوافض الحرارة.
وتابع أن المستشفيات الحكومية تصرف أدوية مجانية لهذه الحالات، مشيرًا إلى أن قرارات العلاج على نفقة الدولة مُخصصة للحالات المزمنة المُكلفة بهدف الحفاظ على كيان العائلة التي تُعتبر نواة الوطن.
واستعرض العقاد، خطوات الحصول على قرارا العلاج على نفقة الدولة، والتي تبدأ بإجراء فحص إما في مستشفى حكومي أو عيادة خاصة مشيرًا إلى أن الأخيرة تُحيل إلى المستشفيات الحكومية عند الحاجة لإصدار هذه القرارات.
واستكمل أن المريض يخضع للفحص في المستشفى ويتوجه بالتشخيص إلى مكتب العلاج على نفقة الدولة المتواجد داخلها بالتشخيص وبطاقة الرقم القومي للتأكد من جنسيته وعدم انتفاعه بالتأمين الصحي، مضيفًا أنه بعد التأكد من ذلك تصدر استمارة «اللجنة الثلاثية» المميكنة والتي يوقّع عليها الاستشاري والأخصائيين وتُختم بالمستشفى، لتُرفع رفقة المستندات اللازمة لسيستم الإدارة العامة للمجالس الطبية.
وأوضح أن هذه الاستمارة تُراجع إداريا للتأكد من استيفاء الإجراءات داخل المستشفى، ثم توجّه إلى اللجنة الطبية لمراجعة التشخيص، لإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، مضيفًا أن المريض يُقدّم القرار للطبيب المعالج الذي يُدرجه على قائمة لإجراء التدخل المطلوب.
وذكر أن قرار الرئيس الراحل محمد أنور السادات، رقم 691 لسنة 1975، والخاص بعلاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة في مصر، وأنه مثّل «ثورة في علم العلاج على نفقة الدولة في العالم كله».