تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع مرافعات الدفاع في محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و738 متهمًا آخرين بقضية «فض اعتصام رابعة».
وقال المحامي أحمد حلمي، الدفاع الحاضر عن 10 متهمين في الدعوى، إنه يجب على النيابة أن تلتزم الحيدة في تحقيقاتها، موضحًا أنها اتخذت إجراءاتها القانونية ضد المتهمين بعد أن أثبتت في تحقيقاتها وفاة جندي و4 ضباط، لكنها على الجانب الآخر لم تكلف نفسها معاينة الجثث التي سقطت من المعتصمين، وخاصة الجثث التي وجدت داخل مسجد الإمام، على حد قوله.
فعقب رئيس المحكمة على ما أثاره الدفاع قائلا: «متغلطش فىي حد، ولا يصح لك مهاجمة النيابة، ومفيش حد بيضغط على النيابة».
إلا أن ممثل النيابة الحاضر بالجلسة، رد على كلام الدفاع بأن عدد المتوفين في القضية لم يتم حصره ومازال قاضي التحقيقات ونيابة مدينة نصر يجريان التحقيق في الواقعة، ذاكرا أن جميع من ورد أسماؤهم في التقارير الطبية أو تقارير المستشفيات الرسمية أرفقوا في أوراق التحقيقات.
وأضاف ممثل النيابة أنه لم يتم العثور إلا على جثة واحدة متفحمة وجرى تشريحها، مشيرًا إلى أن إمام مسجد «الإمام» شهد بأن «الإخوان احتلوا المسجد بالقوة، وجمعوا بداخله 180 جثمانا للمعتصمين، بهدف تصويرهم واستخدامهم إعلاميا لصالحهم».
وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليا» والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
ومن أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام للجماعة، عصام العريان، عصام ماجد، عبد الرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.