وافق أعضاء لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب على نص المادة 193 الخاصة بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وتنص الفقرة الثالثة التي تنص على أن "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة الدستورية من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤهما بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس المحكمة، وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك على النحو المبين للقانون".
وقال رئيس مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: "الهيئات القضائية الأخرى مجالسها سباعية، وكي لا نثير الفتنة قلنا الاختيار بين أقدم 7 قضاة بالمحكمة الدستورية العليا، على أن يكون من بين أقدم خمس نواب".
وخلال التصويت، طالب عبد العال أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعدم الانصراف.
وأعلن عبد العال موافقة 37 عضوا على المادة.