قال رئيس البرلمان علي عبدالعال، خلال اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة التقرير النهائي للتعديلات الدستورية، نحن في حاجة لدستور جديد، ومن المستحيل ألا تمر العشر سنوات لقادمة بدون دستور جديد كليا من أول مادة للأخيرة، ونسبة الـ 25% أعضاء التشريعية قد توافقوا حولها.
وتابع بعدها متحدثا عن الأجواء المرتبطة بالانتخابات: في بعض الحالات هناك خلل في بعض الدوائر في عدد السكان وعدد الناخبين، لابد أن تأخذ تمثيلا عادلا للسكان، وللمحافظات أيضا منعا للإجحاف.
وطلب عبدالعال من نواب اللجنة التشريعية، أن يتقدموا الصفوف في قاعة الشورى، ليحصل بعدها على تصويت بالوقوف على الفقرة الثالثة لتعديل المادة 102 بالدستور، وقال للنواب: "المفترض أن تدعموا عدالة تمثيل السكان".