- ترجيحات برد الضريبة عقب صدور قانون التأجيل متضمنًا الأثر الرجعى
ما زالت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى مستمرة فى تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المتعاملين فى البورصة، لكن دون تحويل الحصيلة لمصلحة الضرائب، بحسب مسئول فى وزارة المالية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر فى منتصف مايو الماضى تأجيل العمل بضريبة أرباح البورصة لسنتين، لكنه لم يُصدر قانونا بالتأجيل.
وقال المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن مصلحة الضرائب اطلعت بالفعل على مشروع التعديلات على قانون ضريبة الدخل بناء على قرار مجلس الوزراء، والتى أعدها مجلس الدولة، وأبدت موافقتها إجمالاً على ما ورد فيها انتظارا لصدورها من رئيس الجمهورية.
محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية قال لـ«الشروق»: إن الضريبة تحصل بالفعل حتى الآن بسبب عدم صدور قانون بتأجيل الضريبة.
«يفترض أن ترد الضريبة للمتعاملين بعد صدور القانون الذى يرجح أن يتضمن سريانه بأُثر رجعى، ويحتمل بشدة أن يتوافق توقيت السريان مع تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء (بتأجيل الضريبة)»، أوضح ماهر.
ويحتكر رئيس الجمهورية فى غياب برلمان الحق فى التشريع، ولا يجيز الدستور لرئيس الوزراء إصدار أو تعديل أو تأجيل قانون أصدره الرئيس.
ويستلزم تعطيل الضريبة التى بدأ تحصيلها مع بدء العام المالى الماضى ضمن حزمة من التشريعات الضريبية، صدور قانون من رئيس الجمهورية يتضمن هذا التأجيل.
وكان قرار بتأجيل الضريبة قد تضمن فرض ضريبة توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافى الايراد إلى ضريبة أخرى فى وعاء آخر.
وجاء القرار بعد ضغوط شديدة من المستثمرين فى البورصة وعدد من اللقاءات مع وزير الاستثمار أشرف سالمان ورئيس الوزراء إبراهيم محلب.