من محطة بورقيبة إلى انتخابات 2019.. قطار الديموقراطية في تونس مستمر - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 5:00 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

من محطة بورقيبة إلى انتخابات 2019.. قطار الديموقراطية في تونس مستمر

محمد حسين:
نشر في: السبت 14 سبتمبر 2019 - 11:11 م | آخر تحديث: السبت 14 سبتمبر 2019 - 11:11 م

تبدأ غدا الأحد، عمليات تصويت التونسيين في الداخل لاختيار رئيسا جديدا للبلاد خلفا للراحل باجي قايد السبسي.

وبدأت مكاتب الاقتراع، أمس الجمعة، في استقبال الناخبين التونسيين المقيمين خارج تونس، وتعد انتخابات الأحد مفتوحة على كل الاحتمالات، ونادرا ما شهدت البلاد مثيلا لها، وذلك بالنظر إلى عدد المرشحين وانقسام الاتجاهات السياسية التي قدمت أكثر من مرشح ومتنافس.

ومر قطار الانتقال الديموقراطي للسلطة في تونس بعدد من المحطات، بداية من انتخابات ذات مرشح واحد إلى انتخابات مفتوحة الاحتمالات وخارج التوقعات.

وتستعرض "الشروق" محطات قطار الديموقراطية في التقرير التالي:

1- الحبيب بورقيبة وإعلان الجمهورية

لم ينتخب بورقيبة انتخابا ديموقراطيا؛ بل أعلن انقلابه على الملكية، وأعلن نفسه رئيسا وبدأت تونس معه عهد الجمهورية، بعد أن سبق وتولى في العهد الملكي عدة مناصب (وزير الدفاع، وزير الشئون الخارجية، رئيس المجلس القومي التأسيسي).

استمرت فترة حكم الرئيس الأول لتونس بورقيبة مدة 30 عاما (1957-1987)، إلى أن انقلب "بن علي" - وكان رئيس الوزراء وقتها - على رئيسه، من خلال تقرير طبي أصدره مجموعة من أساتذة الطب، فجر يوم 7 نوفمبر، يفيد بعجز الرئيس بورقيبة، البالغ من العمر حوالي 87 عامًا، عن القيام بمهامه كرئيساً للجمهورية، وبالاستناد إلى المادة 57 من الدستور التونسي، التي تنص على أن يتولى الوزير الأول رئاسة الجمهورية في حالة عجز أو وفاة رئيس الجمهورية، وبموجبه أعلن زين العابدين بن علي نفسه رئيسًا جديدًا للجمهورية، في صباح 7 نوفمبر 1987، عبر الإذاعة الرسمية للبلاد، تابعه خروج الآلاف يهتفون بحياة الرئيس الجديد أمام وزارة الداخلية بشارع بورقيبة، فيما تسميه السلطة بـ"الثورة الهادئة" ويسميه البعض بـ"الانقلاب الطبي" أو "ذكرى التحوّل المبارك".

2- عهد بن علي.. انتخابات المرشح الواحد والتعددية الصورية.

بعد انقلاب بن علي الهادئ، أجريت 5 انتخابات رئاسية في عهده، ولكن لم تتسم بالطابع الديموقراطي والتعددي من حيث عدد المرشحين والتنافس الحزبي، وفاز بن علي، ولما لا فهو المرشح الوحيد في قائمة المرشحين عام 1994:1989.

شهد أكتوبر 1999 إجراء أول انتخابات في تونس بأكثر من مرشح، وكانت بين (بن علي و2 من المرشحين)، إلى أنه لم يغير من الواقع
في شيء، فقد أعلنت هيئة الانتخابات فوز بن علي بنسبة 99.45% من الأصوات الصحيحة.

في 2004 زادت قائمة المرشحين مرشحا آخر، وانخفضت نسبة فوز بن علي ل ط95% ولكن استمرت الانتقادات من المعارضة التونسية، وتم التشكيك في النتائج التي لا تعبر عن الواقع الحقيقي.

وفي أكتوبر 2009 شهد إجراء أخر انتخابات في عهد بن علي، ووسط دعوات بالمقاطعة من حركة النهضة، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان يتزعمه المنصف المرزوقي، فاز بن علي بنسبة 90% من الأصوات وبعد شهرين تمت الإطاحة به بعد ثورة 2011.

3- حكومة توافقية.. والمرزوقي رئيساً مؤقتا

بعد الإطاحة بنظام بن علي، تم إجراء انتخابات لتشكيل المجلس الوطني التأسيسي، تمكنت 3 أحزاب (النهضة، والمؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديموقراطي) من تحقيق الأغلبية، وتوافقوا من أجل تشكيل الحكومة واختير المنصف المرزوقي رئيسا مؤقتا في ديسمبر 2011 بعد حصوله على 153 صوتا من أصل 217 صوتا من أعضاء المجلس التأسيسي.

4- انتخابات 2014 ..السبسي أول رئيس ينتخب بشكل ديموقراطي

بعد إقرار الدستور التونسي في 2014 ،أجريت انتخابات الرئاسية العاشرة في تاريخ تونس، والأولي بعد ثورة 2014، وشهدت وجود 27 مرشحاً وصل للجولة الثانية من الانتخابات: قايد السبسي ومنصف المرزوقي، واستطاع السبسي أن يفوز بالانتخابات بنسبة 55% من الأصوات، ليكتب لتونس تاريخا جديدا كأول رئيس جاء بانتخابات نزيهه وحقيقية.

5- وفاة الرئيس تعجل بالانتخابات

بعد رحيل الرئيس السبسي في 25 يوليو الماضي، وقبل انتهاء ولايته بشكل رسمي، تمت الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة ،قبلت الهيئة المستقلة للانتخابات، 26 مرشحاً في القائمة النهائية من أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الدفاع المستقيل عبدالكريم الزبيدى، ونائب رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) مرشح حزب النهضة، عبدالفتاح مورو، والرئيس الأسبق المنصف المرزوقى، ورئيس الوزراء السابق المهدى جمعة، بالإضافة إلى سيدتين هما المناهضة للإسلاميين عبير موسى، ووزيرة السياحة السابقة سلمى اللومى.

ومن المرشحين البارزين رجل الأعمال نبيل القروى، زعيم حزب «قلب تونس» المسجون حاليا بتهم تتعلق بـ«غسيل الأموال»، واتهم القروى السلطة بتسييس القضاء لاستبعاده من الانتخابات الرئاسية، كما أكد فى رسالة نشرها حزبه، أنه لن يتراجع معلنا عن بدئه إضرابا عن الطعام.

وتعتبر الانتخابات الرئاسية التونسية مفتوحة على كل الاحتمالات، حيث لم يبرز اتجاه واحد يعطى الأولوية لمرشح على آخر في ظل تشابه البرامج الانتخابية للمرشحين.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك