قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن مصر اليوم ولأول مرة تعمل من خلال خطط تنموية حقيقية؛ حيث يتم العمل على خطة طويلة المدى، لافتة إلى أن دول العالم لديها رؤية وخطط طويلة المدى لأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشارت السعيد، في تصريحات لها اليوم خلال جولة نظمتها وزارتي التخطيط والهجرة للمستثمرين المصريين المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع" الذي سيعقد غدا الثلاثاء، إلى أن مصر لديها رؤية وطنية تتوافق مع الرؤية الأممية وهى رؤية مصر 2030، وهي الرؤية التي شارك بها الحكومة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.
ولفتت إلى أهم الإنجازات من أجل تشجيع المستثمرين، ومنها إطلاق بوابة حكومية إلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية، ويتم الإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها إلكترونيًا.
وأضافت أنه سيتم أيضا إتاحة حوافز إضافية للمصنعين مثل تقسيط الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7% من أجل دعم القطاع الصناعي، كما جهزت الحكومة 4500 وحدة صناعية جاهزة ومرفقة، منها 750 وحدة صناعية في العاشر من رمضان، ومرغم، والبحر الأحمر، وسيتم طرح باقي الوحدات المرفقة بعد تجهيزها فورًا أمام المستثمرين.
ونوهت بأنه من خلال رؤية مصر 2030 يتم وضع جميع الخطط الأخرى متوسطة المدى وقصيرة المدى السنوية، مؤكدًة أن من أهم الأمور بتلك الخطط هو العمل على مناطق تنموية متكاملة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تحتوي على موانئ ومناطق لوجيستية، وغيرها من الآليات، موضحة أن هناك فئتين تتقاطعان مع تلك الرؤية هما الشباب والمرأة.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي، إن الاستثمار يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد أحد المشروعات القومية التي توليها القيادة السياسية في مصر اهتماماً كبيراً وعظيماً باعتبارها منطقة واعدة تسعى لأن تكون مركزا لوجستيا عالميا تستطيع تحقيق إضافة قوية للاقتصاد المصري والعالمي، لما تتضمنه من مميزات جغرافية ولوجستية وبنية تنظيمية تؤهلها أن تتبوأ مكانة عالمية وسط المناطق الاقتصادية حول العالم.
وأشار زكي إلى أن المنطقة تعمل للوصول للعالمية من خلال تجهيزات البنية التحتية والتي استطعنا خلال الخمس سنوات الأولى أن ننتهي من جزء كبير منها في الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصناعي وإحلال التربة وإنشاء الأرصفة والأنفاق، والتي ستعمل على وضعنا في نقطة متقدمة خلال الخمس سنوات المقبلة.