قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن مستوطنين أضرموا، فجر اليوم الأربعاء، النار في مسجد ببلدة مخماس شمال شرقي القدس المحتلة، خلال هجوم نفذه عشرات المستوطنين بعد منتصف الليل.
وفي بيان، أفادت الهيئة بتسجيل 23 حادثة إحراق أو محاولة إحراق استهدفت مساجد فلسطينية ومرافق تابعة لها، منذ مطلع يناير 2023 وحتى 11 أكتوبر 2026، ونُسبت 20 حادثة منها إلى المستوطنين، فيما نُسبت الثلاث الأخرى لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
توزعت الحوادث على ثلاث وقائع عام 2023، وواقعة واحدة عام 2024، وست وقائع عام 2025، مقابل 13 حادثة منذ مطلع عام 2026 وحتى 11 أكتوبر الجاري. لتشكل حوادث العام الجاري نحو 55% من إجمالي الوقائع المسجلة خلال الفترة المشمولة بالرصد.
ولم تقتصر الاعتداءات على محاولات إحراق المساجد، بل شملت إحراق مبانٍ ومداخل ومرافق تابعة لها، واستهداف مصليات النساء والمصاحف، وفقًا للهيئة.
في عام 2023، سُجلت محاولة إحراق مسجد في قرية عوريف جنوب نابلس، إلى جانب حادثتين نُسبتا إلى جيش الاحتلال في القدس وجنين خلال أكتوبر. وفي 19 ديسمبر 2024، تعرض مسجد بر الوالدين في بلدة مردا بمحافظة سلفيت للحرق.
وشهد عام 2025 اعتداءات على مساجد في عرب المليحات وعقربا وخربة طانا ودير استيا وبديا، إضافة إلى حادثة نُسبت إلى جيش الاحتلال استهدفت مسجد النصر في نابلس في 7 مارس.
أما في عام 2026، فسُجلت حوادث في صرة ودوما وجيبيا وكفل حارس وبرقة وجلجليا ومزارع النوباني والتوانة وكور وقصرة وبزاريا. وشهد يونيو اعتداءات في برقة وجلجليا ومزارع النوباني، بينها حادثتان استهدفتا مسجدين في موقعين مختلفين بمحافظة رام الله والبيرة في اليوم نفسه.
وفي 26 يوليو، سُجلت حادثتا إحراق في كور بمحافظة طولكرم وقصرة بمحافظة نابلس، واستهدف الاعتداء الأخير مسجد الرحمة الذي كان قيد الإنشاء.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن استهداف المساجد لا يقتصر على الأضرار التي تلحق بالمباني والمرافق، بل يمس حرية العبادة وحرمة الأماكن الدينية، ويؤثر في شعور السكان بالأمان وقدرتهم على ممارسة شعائرهم واستخدام مرافقهم المجتمعية.
وأشارت الهيئة إلى أن القانون الدولي الإنساني يوجب احترام المباني المخصصة للأغراض الدينية وحمايتها، مؤكدة ضرورة إجراء تحقيقات فعالة ومستقلة في الاعتداءات، وتحديد المسئولين عنها ومحاسبتهم.
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية بالتحرك لحماية دور العبادة الفلسطينية، والضغط لوقف الاعتداءات وضمان المساءلة. كما أكدت مواصلة رصد هذه الوقائع وتوثيقها وإحالتها إلى الجهات الحقوقية والقانونية المختصة.