نشرت الجريدة الرسمية، قبل قليل، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
ونص القرار على أن تنشأ لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر مصر العربية بشأن حقوق الإنسان.
وأضاف القرار أن تشكل اللجنة برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وعضوية ممثل عن كل من الوزارات والجهات الآتية على ألا تقل درجتهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها، بحيث تضم ممثلين من وزارة الدفاع ووزارة التضامن الاجتماعي و وزارة العدل، ووزارة شئون مجلس النواب، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لشئون الإعاقة والهيئة العامة للاستعلامات، والنيابة العامة.
وأتاح القرار للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان، دون أن يكون صوت معدود في المداولات.
وحدد القرار عشرة اختصاصات للجنة أبرزها وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطة التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرباته الأساسية.
10721035 by Anonymous VvIi7x6F8 on Scribd