تراجع إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا بنسبة 0.2% خلال الربع السنوي الثالث للعالم الجاري مقارنة بالربع السنوي الثاني، وذلك للمرة الأولى منذ 3.5 سنة، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الألماني، اليوم الأربعاء، استنادا إلى تقديرات أولية.
وكانت آخر مرة يتراجع فيها أداء الاقتصاد الألماني في الربع الأول من عام 2015 عندما انخفض إجمالي الناتج القومي لألمانيا بواقع 0.1%.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا رغم النتيجة السيئة التي حققها الاقتصاد في الربع الثالث.
وتسبب تراجع الصادرات الألمانية في كبح سرعة النمو الاقتصادي، حيث تشير البيانات الأولية إلى تراجع الصادرات في الربع الثالث لعام 2018 وتزايد الواردات مقارنة بالربع السنوي الثاني.
وتعاني ألمانيا التي يعتمد اقتصادها على التصدير من الصراعات التجارية التي تؤججها الولايات المتحدة بقيادة رئيسها دونالد ترامب.
ويرى خبراء الاقتصاد أن اعتماد ألمانيا معايير بيئية جديدة لحماية البيئة من عوادم السيارات كانت له آثار سلبية على تراجع النمو الاقتصادي حيث اضطرت شركات السيارات لخفض إنتاجها بسبب وجود صعوبة في تسجيل بعض علامات السيارات في الوقت المناسب جراء القيود القانونية الجديدة، و«تسبب خفض الإنتاج في كبح النمو الاقتصادي»؛ حسبما أوضح خبراء اقتصاد في البنك المركزي الألماني في آخر تقرير لهم بشأن حجم النمو الاقتصادي.
وأدى ذلك إلى غياب عنصر الاستهلاك الشخصي في دعم الاقتصاد؛ وذلك بسبب تراجع الاستهلاك على مستوى الأشخاص مقارنة بالربع السنوي السابق.
وكان تحسن مزاج المستهلك بسبب تحسن سوق العمل وتزايد القوة الشرائية قد أدى إلى تنشيط الاستهلاك الذي صب في تحفيز الناتج المحلي في أكبر اقتصاد أوروبي.