قال طلعت عبدالسلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة التصرفات العقارية لا تسري على القرى، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يخاطب الغالبية العظمى من أصحاب العقارات في مصر.
وأضاف عبدالسلام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء الاثنين، أن التعديلات الجديدة منحت تيسيرات للمشتري ومميزات للبائع، موضحًا أن التسهيلات المقدمة للمشتري تتضمن منع الربط بين سداد التصرفات العقارية وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري.
وأشار إلى أن التسهيلات تشمل الفصل ما بين سداد الضريبة العقارية وإدخال المرافق، قائلًا إن الحكومة تحقق أكثر من هدف من مشروع القانون تشمل تقنين الملكية العقارية وإحداث نقلة في تلك المسألة.
ولفت مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إلى أن المشروع يستهدف تخفيف العبء عن أصحاب العقارات ما قبل 2013، مؤكدًا أن تطبيق التعديلات الواردة بالمشروع يؤدي إلى نقلة في هذا المجال.