تقود دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وفداً إلى سنغافورة والهند خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر الحالي.
ويأتي ذلك في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لبناء وترسيخ العلاقات مع الاقتصادات الرائدة، والتأكيد على التزام الإمارة بتوسيع نطاق الشراكات الدولية وتعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
ويتضمن برنامج وفد أبوظبي الاقتصادي سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وقادة الأعمال لبحث فرص الشراكة في القطاعات التي تمتاز بإمكانات نمو مرتفعة بما في ذلك التقنيات الزراعية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والقطاع المالي، والخدمات اللوجستية، والصناعة.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أحمد جاسم الزعابي إن سنغافورة والهند من أكثر الاقتصادات العالمية نمواً وحيوية، وأبرز الشركاء الإستراتيجيين لأبوظبي ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن زيارة البلدين تهدف إلى تعميق هذه الشراكات من خلال التواصل مع صناع السياسات وقادة الأعمال والاستثمار لتطوير المزيد من الفرص في مختلف القطاعات.
وأضاف أن اقتصاد الصقر، الذي يستند إلى رؤية طموحة ومنظومة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، يواصل تحقيق النمو وتسريع التحول نحو اقتصاد ذكي ومتنوّع ومستدام.
وأوضح أنه انطلاقاً من الأسس الاقتصادية والبيئة الاستثمارية عالمية المستوى في أبوظبي، نُضاعف جهودنا لتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين في عدد من القطاعات الإستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المستدامة، وعلوم الحياة، والخدمات اللوجستية، والصناعات المتقدمة.
وتشهد الزيارة إلى كل من سنغافورة والهند تنظيم منتديات وفعاليات بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وأبوظبي العالمي، ومكتب أبوظبي للاستثمار.
وستسلط هذه الفعاليات، التي تشارك فيها أبرز الشركات وقادة الأعمال والمستثمرون، الضوء على الفرص التي تتيحها إستراتيجية التنويع الاقتصادي في أبوظبي، كما ترسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للمواهب والأعمال والاستثمارات.
يُذكر أن قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وسنغافورة تجاوزت 5ر18 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت التجارة غير النفطية مع الهند أكثر من 65 مليار دولار أمريكي في العام 2024، مدفوعةً بالتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والخدمات.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والتعاون في فتح المزيد من المجالات الاستثمارية وتنويع التبادل التجاري.