أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي أن بلاده تدرس تقديم 30 مليار ين (أو ما يعادل 289 مليون دولار) في شكل قروض إلى موريشيوس، لمساعدتها على معالجة حادث تسرب نفطي كبير وقع في شهر يوليو الماضي قبالة سواحلها بسبب سفينة شحن يابانية.
وقال موتيجي - في تصريحات أدلى بها بعد محادثات أجراها مع رئيس وزراء موريشيوس برافيند جوجنوث ووزير الخارجية ناندكومار بوذا - إن اليابان ستبدأ أيضًا في تقديم الدعم الفني لإصلاح بيئة موريشيوس وصناعة الثروة السمكية المحلية اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية على موقعها الإلكتروني.
وأضاف :" أن اليابان ستنظر بإيجابية في تلبية طلب موريشيوس للحصول على قروض بالين لمساعدتها على التعافي من حادث التسرب وتطوير اقتصادها الذي تضرر أيضًا من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأكد موتيجي للصحفيين - بعد أن تفقد منطقة ساحلية تضررت من جراء التسرب النفطي في موريشيوس - "اليابان تأمل في تنفيذ إجراءات تعاونية ملموسة بدقة وبسرعة وبحجم غير مسبوق".
وبشكل منفصل، أعلنت اليابان أيضًا اعتزامها تقديم 600 مليون ين كمنحة لمساعدة موريشيوس في جهودها لتعزيز الحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك توفير أجهزة الإنذار وأدوات القياس للتعامل مع الأعاصير وارتفاع منسوب المياه في سطح البحر.