انعقد الاجتماع السادس للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية، بدعوة مشتركة من قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أمس الإثنين على أن يستمر حتى الغد 15 ديسمبر الجاري، بمدينة القاهرة.
وقالت الأمم المتحدة، في بيان لها، إن الاجتماع السادس للجنة يأتي في سياق دوري لتقييم الأنشطة والمشاريع المنفذة في إطار البرنامج الإقليمي (2016-2022) والإعداد لعمل إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023 - 2028)، وبما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (2016-2022).
ويحدد إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023 - 2028) نطاقا استراتيجياً شاملاً للتعاون بين مكتب للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية وثماني عشرة دولة من الأعضاء بها، ويضع إطاراً للدعم الفني الذي يقدمه المكتب لتلك الدول كما تُحَدِد أولوياته وكيفية مواءمته للظروف المحيطة عملاً على تقديم استجابة فعَّالة لأهم التحديات الراهِنة في إطار ولايته وحدود اختصاصاته.
وتضع الوثيقة كذلك خارطة طريق هادفة إلى توجيه برامج عمل المكتب لتحقيق خِطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الرئيسية، فضلاً عن الاستجابة إلى التوصيات الأخيرة الصادرة عن الاجتماع الخامِس للجنَة تَسيير مثل الاهتمام بالأبحاث والمعلومات والاستجابة لأنواع الجرائم الجديدة.
ويحضر الاجتماع السادس ممثلي الوزارات والهيئات المعنية في الدول العربية: (المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية).