أكدالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،أهمية الإسراع بتنفيذ خطوات إعادة هيكلة مديونيات بنك الاستثمار القومى، بما يسهم فى تخفيض الدين العام، وتعظيم دور البنك فى الاقتصاد القومى، ودفع عجلة التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، لمتابعة خطوات إعادة هيكلة مديونيات بنك الاستثمار القومى، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، ومحمود منتصر، نائب رئيس بنك الاستثمار القومى.
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، هناك ثلاثة محاور يتم العمل عليها لإعادة هيكلة مديوينات بنك الاستثمار القومى، الأول تسوية المديونيات مقابل مبادلة بعض الأصول أو الاراضى أو الحصص فى الشركات العامة من الجهات المختلفة، والثانى: طرح أسهم البنك فى مجموعة من الشركات بالبورصة، وهناك عروض يتم التنسيق بشأنها مع لجنة الطروحات، وهو ما سيوفر سيولة للبنك، والثالث: تعديل القانون الخاص بالبنك، حيث تتولى ذلك حالياً لجنة بها متخصصون.
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه لأول مرة حالياً أصبح هناك لجنة للاستثمار فى البنك، وأخرى للمراجعة الداخلية، وثالثة للحوكمة، مؤكدة أن إدارة بنك الاستثمار القومى تسير وفق تعليمات البنك المركزى.
وخلال الاجتماع تم عرض ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بشأن حصر أصول الدولة غير المستغلة، بهدف تقييم هذه الأصول، ونقل ملكيتها لبنك الاستثمار القومى، لخفض مديونية الجهات المالكة لها لدى البنك.