أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، أن دعم إجراءات التكيف يمكن أن يفتح نوافذ جديدة متعلقة بالمجال التأميني، مشددا على أهمية إنشاء أنظمة الإنذار المبكر وتزويد المؤشرات المبكرة ببيانات موثوقة وكذلك مساعدة الناس على الفهم الجيد لمقاييس الخطر.
وقال محيي الدين، عبر الفيديو كونفرانس بمنتدى التطوير التأميني (IDF) وهو الحدث العالمي الذي يناقش قضايا التأمين ضد مخاطر الكوارث والمناخ، إضافة إلى قضايا أخرى، إنه يجب تضافر الجهود الدولية للتغلب على التحديات والأزمات المختلفة التي يمر بها العالم الآن في ظل المتغيرات الجيوسياسية و تحديات الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الطاقة.
وشدد على ضرورة تكثيف العمل من الان وحتى مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 وما بعد ذلك ما يسهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس، محذرا من تبعات تغيرات المناخ.
وأشار إلى التقارير التي صدرت خلال الأشهر القليلة الماضية من المؤسسات المعنية وكذلك الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التي أوضحت أنه كان المفترض أن يتم خفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2030 ولكن ما حدث في الواقع أن الانبعاثات زادت بنسبة 14% ليصل التخفيض المستهدف حوالى 60%، وهذا يعد انحرافا عن الهدف المراد تحقيقه.
وأشار محيي الدين إلى الدور الهام الذي تقوم به الجهات غير الحكومية من أجل دعم جهود الحكومات في الوفاء بالتزامات أجندة المناخ.
وأوضح أن قضايا التكيف والتخفيف والتمويل وجميع القضايا المتعلقة بالخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية ضمن أولويات قمة المناخ القادمة، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشار إلى البعد الإقليمي في أجندة قمة المناخ، كما أشاد بدور مصر الرائد في إجراء حوار موسع حول أجندة قمة المناخ تشمل جميع أصحاب المصلحة من إفريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية والمنطقة العربية وباقي أنحاء العالم مما يسهم في تقريب وجهات النظر .
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محيي الدين ضرورة دمج قضايا التمويل والابتكار فيما يتعلق بمستقبل تمويل المناخ.