أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن الوثيقة الدستورية المشتركة والمزمع مناقشتها يوم غد الثلاثاء مع قوى إعلان الحرية والتغيير تم إعدادها بواسطة لجنة قانونية مشتركة تضم ثلاثة أعضاء من كل طرف.
وأكد المجلس في بيان أن هذه الوثيقة تم تقديمها للأطراف لدراستها توطئة لمناقشتها، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وتتعلق الوثيقة الدستورية المتعلقة بمؤسسات وترتيبات الفترة الانتقالية في السودان.
يشار إلى أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد اتفقا في الخامس من الشهر الجاري على تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات، وإرجاء تشكيل المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته
إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم كفاءات وطنية، كما اتفقا على إجراء تحقيق دقيق وشفاف في مختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
وتطالب قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري،الذي يتولى إدارة شؤون السودان بعد الإطاحة بالرئيس السوداني في شهر أبريل الماضي، بتسليم السلطة لمدنيين.