قررت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إحالة المجر إلى محكمة العدل الأوروبية، بعدما ألغت قانونا يقيد الوصول إلى المعلومات المتعلقة بقضايا مجتمع المثليين، وإصدارها قرارا بإلغاء ترخيص البث لآخر محطة إذاعية مستقلة في البلاد.
وقالت المفوضية في بيان إن القانون المجري بشأن مجتمع المثليين هو تمييز ضد أشخاص على أساس ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسانية.
ولطالما بحثت المفوضية الأوروبية- الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- إحالة حكومة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إلى محكمة العدل الأوروبية بسبب تبنيها قوانين مثيرة للجدل العام الماضي، لكنها ترددت بسبب مخاوف من أن تدخلها قد يغذي الدعاية المناهضة للاتحاد الأوروبي في بودابست.
ورفض أوربان مرارا الاتهامات بأن التشريع الخاص بمجتمع المثليين هو نوع من أنواع التمييز، قائلا إن القواعد القانونية تكرس الرقابة الأبوية على نوعية التثقيف الجنسي الذي يتلقاه الأطفال في المدرسة.