نظّم نشطاء المناخ من حركة "أيام جمع من أجل المستقبل"، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على مشروع لاستخراج الغاز الطبيعي في بحر الشمال بالقرب من جزيرة بوركوم الألمانية.

وكتبوا باللون الأحمر عبارة "أوقفوا الغاز" على شاطئ الجزيرة الواقعة شمال غرب ألمانيا.

وطالبت المتحدثة باسم الحركة لويزا نويباور شركة "وان دياز" الهولندية بوقف عمليات الحفر بحثًا عن الغاز.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قالت نويباور: "الغاز الطبيعي هو قاتل هائل للمناخ. فكل كمية ضئيلة من الغاز تُحْرَق، تزيد من خطورة أزمة المناخ بالنسبة لنا. وهذا يعني أننا بحاجة ماسّة إلى التخلي عن الغاز، وعدم الدخول في مشاريع جديدة".

إلى جانب الاحتجاج عند ممشى الشاطئ، أعلنت الحركة، أنشطة أخرى، من بينها جلسة قراءة للويزا نويباور في وقت لاحق من اليوم، بالإضافة إلى فعالية احتجاجية أخرى على الشاطئ.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة في مدينة ليير، قبل ظهر اليوم، أن الاحتجاج يسير بشكل سلمي.

وفي السياق ذاته، جدد حزب الخضر في البرلمان الألماني انتقاده للمشروع.

وقالت كاتارينا دروجه، التي تشارك في رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب، لـ (د ب أ): "في الوقت الذي تعاني فيه ألمانيا وأوروبا من الحرارة والجفاف والفيضانات، يريد (المستشار الألماني) فريدريش ميرتس تمرير عمليات حفر جديدة للغاز قبالة جزيرة بوركوم – في قلب منطقة بحر وادن (البحر الطيني) الحساسة.. هذه ليست سياسة طاقة، بل تدمير معلن للمناخ"، مشيرة إلى أن عمليات التنقيب لاستخراج الغاز والنفط تؤدي إلى تفاقم أزمة المناخ وتهدد الطبيعة.

وكان مجلس الوزراء الألماني، وافق قبل نحو أسبوعين على اتفاقية خاضعة للقانون الدولي مع هولندا تسمح باستغلال حقول الغاز المشتركة في بحر الشمال قرب جزيرة بوركوم.

وبعد ذلك، قدّم حزب الخضر، الأسبوع الماضي، طلبًا في البرلمان يهدف إلى إنهاء استخراج الغاز في ألمانيا، ويتضمن منع أي تراخيص جديدة للحفر وتحديد سقف زمني حتى عام 2030 للتراخيص القائمة حاليًا.

ويسود قلق كبير في جزيرة بوركوم من أن يؤدي استخراج الغاز الطبيعي من قبل الشركة الهولندية إلى أضرار بيئية تطال الجزيرة وموقع بحر وادن المجاور والمدرج على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو.

وتقع منصة الاستخراج، التي تم نصبها، على بُعد نحو 20 كيلومترًا من الجزيرة.

ورفعت المنظمة الألمانية لحماية البيئة، إلى جانب جمعيات بيئية أخرى وبلدية جزيرة بوركوم، دعوى قضائية ضد مشروع استخراج الغاز الذي بدأ بالفعل على الجانب الهولندي من الحدود البحرية مع ألمانيا.

وحتى الآن لم يُتخذ قرار نهائي بشأن البدء بالحفر على الجانب الألماني، وبالتالي لم تُعتمد عمليات الاستخراج في المياه الألمانية بعد.