سجلت فاتورة صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة الألمانية زيادة حادة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وأظهرت الأرقام الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الاتحادية أنه تم التصريح بصادرات بلغت قيمتها 87ر13 مليار يورو في الفترة من أول يناير إلى نهاية يونيو الماضيين، وهو ما يعادل أكثر من أربعة أمثال القيمة المسجلة في نفس الفترة من عام 2025.
وتتوزع هذه القيمة الإجمالية بين نحو 6ر9 مليار يورو للأسلحة الحربية، و3ر4 مليار يورو للمعدات العسكرية الأخرى.
وخلال النصف الأول من هذا العام، ذهبت أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة تقارب 9 مليارات يورو ــ أي ما يعادل أكثر من 60% من إجمالي الصادرات ــ إلى دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالإضافة إلى شركاء مقربين، في حين كانت هذه النسبة أعلى بكثير في الفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت 83%.
وظلت أوكرانيا المستورد الأكبر للأسلحة الألمانية بقيمة موافقات بلغت 5ر2 مليار يورو، حيث تتلقى الدعم المالي والعسكري لتعزيز قدرتها الدفاعية في حربها مع روسيا، على الرغم من تصنيفها قانونيًا ضمن ما يُعرف بـ "الدول الثالثة" (الدول من خارج الاتحاد الأوروبي والناتو). وبشكل عام، بلغت قيمة صادرات الأسلحة المعتمدة للدول الثالثة نحو 9ر4 مليار يورو.
وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 6ر1 مليار يورو، تلتها هولندا، ثم جمهورية التشيك، فليتوانيا.
وحلت إسرائيل في المرتبة السادسة بحصولها على موافقات بلغت قيمتها قرابة 800 مليون يورو، تليها لاتفيا بنحو 500 مليون يورو، ثم النرويج وإستونيا وسلوفينيا بفوارق ضئيلة نسبيًا.