قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن الصندوق لن يوافق على صرف الشريحة الأولى من القرض، والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار، إلا بعد توقيع الحكومة المصرية على ما يسمى بـ«خطاب النوايا».
وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هنا العاصمة»، الذي يُعرض على فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، أن هذا الخطاب يضمن تحديد مصادر التمويل الأخرى، وقيمة كل قرض، بجانب تحديد الجدول الزمني، وإجراءات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن البرنامج الإصلاحي يتطلب توفير 30 ميار دولار على مدار 3 سنوات، فيما يُعرف بـ«الكتلة الحرجة»، مضيفًأ أن صندوق النقد يتحمل من قيمة المبلغ 12 مليار دولار، وعلى الحكومة المصرية توفير المتبقي من خلال الاستدانة، والاستثمار.
وتابع: «البنك الدولي وافق على منح مصر قرض بقيمة 3مليارات دولار، والدول العربية الخليجية تمنح مصر 3 مليارات دولار، بجانب طرح سندات دولارية في أسواق المال العالمية، مضمونة من الحكومة المصرية بفائدة 7.5%»، مشددًا على ضرورة أخذ تعهدات مكتوبة من مصادر التمويل.
وأشار إلى متابعة الصندوق لأداء البرنامج وسيره وفقًا للمسار المخطط له، وفي حالة نجاحه سيستمر في صرف شراح القرض بانتظام، قائلًا: «الصندوق لن يُغامر، ولكنه منح الثقة في الاقتصاد المصري على مستوى الخبراء، وتوقيع الاتفاق رسميًا سيتم في شهر أكتوبر المقبل».
وكانت وزارة المالية، نفت ما تردد بشأن اشتراط صندوق النقد الدولي توفير مصر لـ6 مليارات دولار، قبل منحها الدفعة الأولى من القرض، مؤكدة أن «الصندق» سيصدر بيانًا عاجلًا لتصحيح التصريحات المنسوبة خطأ لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، كريس جارفيس