أكدت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية حقوق الفلاحين الذين يمثلون الجزء الأكبر من تعداد مصر، بالإضافة لكونهم يلعبون دورا رئيسيا لتحقيق الأمن الغذائي والذي أصبح يتعرض لمخاطر كبيرة نتيجة تداعيات الأزمات العالمية، مثل الأوبئة، وأزمة تغير المناخ، والحرب الأوكرانية، والتي كشفت عن أهمية دور الفلاح في تحقيق الأمن الغذائي، ما يتطلب توفير جميع مقومات الإنتاج المستدام، وإيجاد حل لمشكلة تفتيت الملكية الزراعية، وقيام البنك الزراعي بدوره في تقديم الدعم اللازم للفلاح.

وأضافت خطاب، خلال كلمتها بورشة عمل عقدتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس، تحت عنوان "حقوق الفلاح المصري بين الواقع والمأمول"، أن مصر في الأساس دولة زراعية، والقطاع الزراعي يمثل 15% من الناتج القومي الإجمالي، كما أن الدستور المصري يقوم على إنفاذ حقوق الإنسان، مؤكدة أن جميع الحقوق مكفولة لكل مصري دون تمييز، لافتة إلى أن المرأة العاملة في القطاع الزراعي تمثل 40%.

وأوضحت، أن الدولة قامت بالعديد من المبادرات لتحقيق الأمن الغذائي، ومنها مبادرة "ازرع" التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي، وكذلك مبادرة "حياة كريمة" لحماية الفلاح المصري ودعمه.

وطالبت خطاب، بضرورة وجود قاعدة بيانات حديثة للفلاحين، لتطوير القطاع الزراعي في مصر، لافتة إلى أن التأمين الصحي على الفلاح وحصوله على معاش من الاقتراحات المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار.

وأشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يهتم بحقوق الإنسان، ومنها حقوق الفلاح المصري.

كما ذكر السفير فهمي فايد أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن موضوع حقوق الفلاح من الموضوعات ذات الأهمية لأنها ترتبط بفئة كبيرة يقترب تعدادهم من حوالي نصف تعداد الشعب المصري، حيث إنهم يمثلون قوة اقتصادية في بناء المجتمع وتقدمه الآن، موضحا أن العديد من الصناعات تعتمد على الزراعة، وقد حمى الدستور المصري فلاحي مصر من خلال المادة 29.

فيما قال محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إن هذه الورشة تأتي استمراراً لخطة عمل اللجنة في التعاطي مع الفئات المعنية وتوحيد الجهود؛ من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية لكل فئات المجتمع.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم، والذي يضم قيادات تنظيمات الفلاحين والعاملين بالشأن الزراعي في مختلف المحافظات، سيتبعه مجموعة من اللقاءات التشاورية التي سوف تعقدها اللجنة مع الأطراف المعنية "التنفيذية، التشريعية، والمجتمع المدني، والمراكز البحثية والخبراء، نقابات الفلاحين، الجمعيات التعاونية الزراعية"، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الزيارات الميدانية للوقوف على أحوال الفلاحين، وأهم التحديات والمشاكل التي تواجههم، في ظل الظروف الاقتصادية التي فرضتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وجائحة كورونا، وتأثيراتها على سلاسل الغذاء وارتفاع الأسعار، علاوة على ما يواجهه القطاع الزراعي من أعباء نتيجة التغيرات المناخية، واقتراح التوصيات اللازمة لتعزيز حقوق الفلاح وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأضاف ممدوح، أن التنوع الذي شهدته الورشة من مشاركة أعضاء البرلمان من اللجان المختلفة، والذين يمثلون تيارات سياسية وأحزاب مختلفة، بالإضافة لوجود التنظيمات النقابية المختلفة بمثابة دلالة قوية على ثقة جميع الأطراف في قدرة المجلس القومي لحقوق الإنسان على استيعاب الجميع وتوحيد الجهود؛ من أجل الوصول لجمهورية جديدة قائمة على التشاركية.

وذكر بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه تم خلال الورشة إجراء حوار مفتوح لمناقشة العديد من القضايا التي تخص تعزيز حقوق الفلاح، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ودور الفلاح في بناء الاقتصاد المصري، وأهم التحديات التي تواجه هذه الفئة المهمة في المجتمع.

شارك في أعمال ورشة العمل "ممثلي وزارة التموين والتجارة الداخلية، لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من اللجان المعنية بقضايا الفلاح والشأن الاقتصادي، نقيب عام الفلاحين وقيادات نقابات الفلاحين الزراعيين والمنتجين الزراعيين، نقباء الفلاحين والجمعيات الزراعية بالمحافظات المختلفة، رؤساء الشعب المعنية بالغرف التجارية، ممثلي البنك المركزي، البنك الزراعي، جهاز حماية المستهلك، ومجموعة من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث الزراعية".