أعربت الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي عن قلقها بشأن استمرار حالات فرض عقوبات أحادية الجانب لا تستند إلى القانون الدولي، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية، مما يعرقل جهود الدول الأكثر ضعفاً في مكافحة جائحة فيروس كورونا والتغلب على آثارها الاجتماعية والاقتصادية.
وبحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، فقد جاء ذلك في بيان تأكيد الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي تبناه وزراء خارجية دول المنظمة المجتمعين في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، اليوم الأربعاء.
وأعربت الدول الأعضاء عن دعمها للدعوات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة لتعليق مثل هذه القيود.
وأكد البيان أن دول معاهدة الأمن الجماعي تدين أي تدخل في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو غيرها من مجالات الولاية القضائية الوطنية، وكذلك تطبيق بعض الدول لقانونها الوطني خارج حدودها الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي.
كما أكدت الدول الأعضاء "أنه لا غنى عن الحل السلمي للمنازعات والنزاعات باستخدام الوسائل والآليات وصيغ التفاوض المتفق عليها، فضلاً عن عدم جواز استخدام القوة أو التهديد باستخدامها وخطاب الكراهية، مما يساهم في تخفيف التوتر واقامة تعاون سلمي".
واجتمع وزراء الخارجية والدفاع وأمناء الأمن لبلدان معاهدة الأمن الجماعي اليوم في دوشنبه لمناقشة مسائل الأمن الإقليمي، وذلك بمشاركة وفود من روسيا وطاجيكستان وكازاخستان وقرغيزستان وبيلاروس وأرمينيا.