رفع البرلمان الألماني، الحصانة عن النائب لارس هايزه المنتمي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" عن ولاية بادن - فورتمبرج.
وأعلنت إدارة البرلمان، هذا الإجراء عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بعد أن كانت مجلة "دير شبيجل" قد أوردت خبراً بهذا الشأن في وقت سابق.
ويعود السبب في ذلك إلى وجود تحقيقات تجريها النيابة العامة في شتوتجارت (عاصمة بادن-فورتمبرج) للاشتباه في انتهاك قانون حقوق النشر الفنية.
وأكدت الهيئة القضائية، وجود مثل هذه الإجراءات بحق أحد البرلمانيين، لكنها لم تفصح عن اسمه بناءً على استفسار وجه إليها.
وأوضحت أنها كانت قد تقدمت في مطلع فبراير الماضي بطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة في شورندورف لإصدار أمر جنائي بفرض عقوبة بسبب انتهاك قانون حقوق النشر الفنية، إذ طالب المحققون بفرض غرامة مالية تعادل ستين يوماً (تُحدد وفقاً لدخل الشخص وظروفه المالية).
وتابعت الهيئة القضائية، أن الرجل كان يتمتع بالحصانة البرلمانية حتى الآن بسبب انتخابه لعضوية البرلمان؛ مما أدى إلى تعليق الإجراءات مؤقتاً، وأضافت أنه مع رفع الحصانة عنه، فإنه يجري الآن دراسة إمكانية استئناف الإجراءات.
ووفقاً للمعلومات الصادرة عن مجلة "دير شبيجل"، يُعْتَقَد أن هايزه قام في مايو 2024، وقبل انتخابه، بنشر ما يشبه ملصق ملاحقة وصور لخصوم سياسيين على وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقتهم.
ولم يتطرق هايزه إلى تفاصيل هذه الاتهامات عند سؤاله عنها، لكنه صرح بأن رفع الحصانة يعد "إجراء شكليا معتادا عندما يراد إغلاق قضية قانونيا، مثل الاتهام القائم بشأن انتهاك قانون حقوق النشر الفنية".
وأضاف هايزه، أن هذا الإجراء لا يتضمن تقييماً مسبقاً للوقائع، لافتا إلى أنه نظرا لاحترامه الإجراءات القانونية لدولة المؤسسات بصفته عضوا في البرلمان، فقد أوصى كتلته النيابية بالموافقة على رفع الحصانة عنه.
يُذكر أن هايزه يشغل مقعداً في البرلمان منذ العام الماضي. وفي يونيو الجاري، انتُخب خلال المؤتمر العام لفرع حزب "البديل من أجل ألمانيا" في ولاية بادن-فورتمبرج ليكون أحد نواب رئيس فرع الحزب في الولاية.