3 ديسمبر.. النقض تفصل نهائيا في إعدام بديع وقيادات الإخوان بـ«غرفة عمليات رابعة» - بوابة الشروق
السبت 28 يونيو 2025 1:59 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟
النتـائـج تصويت

3 ديسمبر.. النقض تفصل نهائيا في إعدام بديع وقيادات الإخوان بـ«غرفة عمليات رابعة»

أحمد سعد
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2015 - 11:46 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2015 - 1:02 م
حددت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عادل الشوربجي، جلسة 3 ديسمبر للنطق بالحكم في الطعن المقدم من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و37 متهما آخرين، على حكم محكمة الجنايات بإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».

وتقدم المتهمون الـ38 بطعون على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، بمعاقبة 12 متهمًا بينهم بديع، بالإعدام و26 متهما آخرين بالسجن المؤبد، لاتهامهم في قضية غرفة عمليات رابعة، كما تقدمت النيابة العامة بعرض لمحكمة النقض على إعدام الـ12 متهمًا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عادل الشوربجى، وعضوية المستشارين أحمد مصطفى ونبيل الكشكى وحسام الدين بدوى وهشام أبو علم وخالد القضابى ومحمد عبده صالح وأشرف المصرى وجمال مصطفى ومحمد أباظوأشرف الفيومى، وبسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر وسيد رجب ومحمد صبري.

قال المحامي سليم العوا دفاع الطاعنين في بداية الجلسة المنعقدة بدار القضاء العالي، إن الأصل في المحاكمات الجنائية أن يكون حضوريا وعدم حضور المتهم في بعض إجراءات المحاكمة لا يبطل الحكم إنما يبطل إجراءاته، موضحا أن المتهم محمد بديع كان غائبا عن الجلسة أثناء مرافعته عنه أمام محكمة الجنايات، وأن المحكمة قبلت الدفاع عنه وهو غائب، مطالبا النقض بألا تقر هذا الإجراء الباطل.

وأضاف أن محكمة النقض تكون أمام أمرين في هذه الحالة، إما بطلان حكم الجنايات أو أن الحكم صدر غيابيا على بديع.

أما الأمر الثاني أن كل المتهمين مقبوض عليهم قبل حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان جماعة غير مشروعة، وبالتالي فإن جريمة الانضمام إلى تلك الجماعة لم تنشأ من الأساس إلا بعد صدور حكم المستعجلة باعتبارها جماعة غير مشروعة.

كما أوضح العوا أن حكم الجنايات به إخلال بحق الدفاع حيث استعانت المحكمة بالجهة المختصة وهو الجهاز القومي للاتصالات، والذي أثبت أن هاتف الثريا المضبوط مع أحد المتهمين مسموح باستعماله في مصر، وبعدها جاء الحكم مهملا بأن ذلك الاتهام ليس جريمة.

وقال المحامي عوض محمد عوض، إنه لا يوجد دليل في الحكم إلا دليل واحد إن صح اعتباره دليلا، وهو تحريات الأمن الوطني، واستندت المحكمة إلى أقوال 18 شاهدا وهم من رجال الأمن القومي، واقتصر عملهم في حدود ما كلّف به من ضبط المتهمين.

أما المحامي سمير رجب، فقال إن الحكم باطل ويصيبه القصور وأن القاضي ظهر في التلفزيون يقول في برنامج "إن جماعة الإخوان جماعة إرهابية ولو ظلوا في الحكم لحبسوهم جميعا"، مما يفقده صلاحية نظر الدعوى، مضيفا "ولا يوجد في أي دولة متحضرة قاض يتحدث للتلفزيون بالليل ويقول إن جماعة الإخوان إرهابية، ثم يستيقظ صباحا ويذهب للمحاكمة ويحاكم متهمين منتمين إليها، وهذا يعد إعلان عن خصومة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك