حددت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، جلسة 18 فبراير المقبل، للنطق بالحكم في الطعن المقام من أحمد الفضالي، والذي يطالب بحل الأحزاب الدينية المشتركة فيما يسمى بـ«تحالف دعم الشرعية»، وعددها 11 حزبا.
وتضمنت قائمة الأحزاب (البناء والتنمية، والعمل الجديد، والفضيلة والإصلاح، والتوحيد العربي، والوطن، والوسط، والحزب الإسلامي، والراية، والعمل، والجبهة السلفية، والحرية والعدالة المنحل).
وذكر الطعن أن تلك الأحزاب تشارك في تحالف إرهابي، وأن «الفضالي» أعد ملفا بجرائم التحريض على العنف والقتل والتخريب، التي دعا إليها التحالف وتصريحات قادة هذه الأحزاب.