توافد عشرات المحامين على محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، اليوم الاثنين، في مقدمتهم سامح عاشور، نقيب المحامين؛ لحضور أولى جلسات طعن 18 متهما من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من السياسين والمحامين البارزين، على أحكام السجن المشدد 3 سنوات والغرامة الصادرة بحقهم، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«إهانة القضاء».

وشهدت القاعة حضور المحامي منتصر الزيات ومحمد منيب ومحمود السقا وعبد الحليم قنديل المتهمين المخلي سبيل القضية على ذمة القضية، والحقوقي خالد على ومحمد طوسون، بينما فرضت قوات الأن من تشديدات أمنية كبيرة بمحيط المحكمة وداخل القاعة .

وأمام محكمة النقض ٣ سيناريوهات ليصبح الحكم نهائي بات، أولها تأييد حكم الجنايات الصادر ضد المتهمين، وثانيها يتضمن تصحيح وتعديل بعض العقوبات، وثالثها نقض (إلغاء) حكم الجنايات وتحديد جلسة لنظر موضوع الطعن، وهو ما يعني إعادة محاكمة المتهمين من جديد، لكن أمام محكمة النقض وإصدار حكم نهائي بات.

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه عدد من المحامين، دعوات على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي للاحتشاد ومساندة زملائهم المتهمين فى القضية، بينما وجه منتصر الزيات المحامي بالنقض وأحد المتهمين فى القضية، نداءً لزملائه أعلن فيه مراعاة «عدم الهتاف أو تنظيم وقفات احتجاجية أو رفع لافتات أو بنرات داخل المحكمة؛ لمراعاة أن محكمة النقض بمثابة دار القانون وسدنته».

وقالت نيابة النقض- في رأيها الاستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة- إن التحقيقات التي أجريت في قضية إهانة القضاء، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان والمحامين والإعلاميين من أعضاء مجلس الشعب عام 2012، بنيت على إجراءات باطلة خالفت قانون الإجراءات الجنائية، مما يشوب الحكم الصادر في القضية بالبطلان ويتعين نقضه بالنسبة لجميع المتهمين الصادر الحكم ضدهم حضوريًا.

وتعرضت النيابة في رأيها الاستشاري لوجه الطعن المقدم من الطاعنين عن بطلان الإجراءات، ورفض محكمة الجنايات دفعهم ببطلان التحقيقات التي أجريت معهم قبل صدور طلب كتابي من رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته رئيس السلطة القضائية عملاً بنص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية.

وذكرت النيابة أن المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إجراء تحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات المتعلقة «بإهانة أو سب مجلسي الشعب والشورى أو غيرهما من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات والمصالح العامة»، إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليه، ذلك لأن الجريمة ليست واقعة على شخص معين بل على هيئة عامة أو مصلحة بأكملها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قضت في ديسمبر 2017، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و19 آخرين بالسجن 3 سنوات فى القضية المتهمين فيها بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى أعضائها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وتضمن منطوق الحكم الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات لكل من الرئيس الأسبق محمد مرسى، والنائب السابق عصام سلطان، والقاضى والنائب السابق محمود الخضيرى، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتنى، والنائب السابق محمد البلتاجى، والنائب السابق صبحى صالح، محبوسين، والنائب السابق مصطفى النجار، والنائب السابق محمد العمدة، والنائب السابق محمد منيب، والنائب السابق حمدى الفخرانى، مخلى سبيلهم، والنائب السابق ممدوح إسماعيل (هارب)، والمحامى منتصر الزيات (مخلى سبيله)، والصحفى عبد الحليم قنديل (مخلى سبيله)، ومقدم البرامج نورالدين عبدالحافظ (محبوس) والصحفى أحمد حسن الشرقاوى (هارب)، وعاصم عبدالماجد (هارب)، ووجدى غنيم (هارب) والإعلامى عبد الرحمن يوسف القرضاوى (هارب)، والنائب السابق أحمد أبوبركة (محبوس)، والوزير السابق محمد محسوب (هارب).

كما قضت المحكمة بغرامة 30 ألف جنيه على كل من النائب السابق الدكتور محمود السقا (مخلى سبيله)، والأكاديمى والنائب السابق عمرو حمزاوى (مخلى سبيله)، والإعلامى توفيق عكاشة (مخلى سبيله)، والمحامى أمير سالم (مخلى سبيله)، والناشط السياسى علاء عبدالفتاح (محبوس).

وتضمن منطوق الحكم إلزام كل من المحكوم عليهم «عدا محمود السقا وتوفيق عكاشة» بأن يؤدوا لرئيس نادى القضاة بصفته، مليون جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وذلك فى الدعوى المدنية المقامة منه ضدهم، بإجمالى 23 مليون جنيه، وإلزام الرئيس الأسبق محمد مرسى بأن يؤدى مليون جنيه إضافية على سبيل التعويض المدنى المؤقت للقاضى على النمر فى الدعوى المدنية المقامة منه، أى إن إجمالى التعويضات بلغ 24 مليون جنيه.

وكانت التحقيقات قد نسبت للمتهمين إهانة للسلطة القضائية بمناسبة تعليقاتهم على محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وانتقاد معظم المتهمين للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وحديث بعض المتهمين كالخضيرى والبلتاجى عن «ضرورة تطهير القضاء والنيابة العامة» خلال جلسات البرلمان وندوات عامة وحوارات تليفزيونية، وانتقاد حمزاوى وعلاء عبدالفتاح للحكم الصادر فى قضية التمويل الأجنبى للمجتمع المدنى، أما مرسى فمتهم بسب وقذف المستشار على محمد النمر، أحد أعضاء دائرة محكمة جنايات القاهرة، والتى أصدرت حكما ببراءة الفريق أحمد شفيق فى إحدى قضايا إهدار المال العام.