استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أبرز جهود الوزارة لإصلاح الشركات التابعة لها لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال عدة محاور أهمها إعادة الهيكلة وضخ استثمارات جديدة، واستغلال الأصول غير المستغلة، وكذلك الإصلاح الإداري والتشريعي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الندوة التي نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان "استدامة الشركات وعلاقتها بالتنمية المستدامة"، بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ومشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الشركات وطلبة الكلية.
وأوضح الوزير أنه تم عمل دراسات تحليلية للشركات خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2018 وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، وتم البدء بالشركات شديدة التعثر وتم وضع خطط واضحة بشأن 26 شركة تمثل خسائرها 90% من خسائر الشركات التابعة وفقًا لنتائج العام المالي 2017/2018.
ومن بين محاور الإصلاح والتطوير، أشار إلى قيام الوزارة بإجراء حصر شامل ودقيق للأصول غير المستغلة المملوكة للشركات لتحقيق أفضل استفادة منها بعد تغيير استخدامها من صناعي إلى سكني تجاري لرفع العوائد المحققة، وذلك لتوفير التمويل اللازم لعمليات التطوير وكذلك سداد مديونيات الشركات والبالغة نحو 42 مليار جنيه لصالح قطاعي الغاز والكهرباء وبنك الاستثمار القومي والضرائب والتأمينات.
أما بشان تطوير منظومة العمل والإدارة، أوضح الوزير أنه جار بحث سبل تطوير شجرة الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات، وعقد دورات تدريبية لرؤساء الشركات والمدربين الماليين في نظم محاسبة التكاليف الأمر الذي انعكس إيجابًا على الأداء في الشركات، إلى جانب تطبيق مشروع ضخم وغير مسبوق لميكنة نظم العمل بالشركات وتطبيق نظام إدارة الموارد ERP في نحو 60 شركة خلال عام ونصف، ويشمل المشروع 6 قطاعات هي المالية والمخازن والمبيعات والمشتريات والموارد البشرية والإنتاج.
وأضاف أنه تم تأسيس إدارات مركزية للتسويق بالشركات القابضة لتحسين نظم وأساليب البيع والتسويق والترويج لمنتجات الشركات التابعة، لضمان بيع وتسويق ما يتم إنتاجه وتقليل المخزون وبما يعود بالنفع على الشركة والعاملين.
واستكمل أنه تم الانتهاء من تقييم وقياس مهارات رؤساء الشركات، وجار حاليا عمل تقييم لقيادات الشركات، بهدف تحسين نظم الإدارة بما يتماشى مع خطة الإصلاح والهيكلة وما سيتم ضخه من استثمارات ضخمة.
وعرض الزير، ملامح عدد من المشروعات التى تتبناها الوزارة حاليا ومنها مشروع جسور لتعزيز التجارة الخارجية والذي يتم من خلاله توفير خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين لأسواق شرق ووسط إفريقيا.
وأشار إلى مشروع توفير منصة إلكترونية للترويج للمواقع السياحية والاثرية في مصر من خلال شركة مصر للسياحة على أن يتم الانتهاء منه خلال 6 أشهر، إلى جانب خطة النهوض بصناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري واستعادة سمعته ومكانته المتميزة عالميًا.