قال الإعلامي أحمد موسى، إن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، التي وقعت اليوم على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ ستأخذ مسارها القانوني بعرضها على الحكومة المصرية ثم على البرلمان المصري للموافقة عليها.
وتوقع خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في غضون شهرين على أقصى تقدير، موضحا أنها ستعرض على البرلمان في جلسات عاجلة خلال الفترة المقبلة، وفي المقابل على مجلس الشورى السعودي للموافقة عليها.
وأشار إلى أن الاتفاقية تستهدف حماية الاستثمارات المصرية في السعودية، التي تقارب 20 مليار ريال، بالإضافة إلى حماية 133 مليار ريال من الاستثمارات السعودية في مصر.
وتابع: «ستكون هناك تدفقات سعودية غير مسبوقة إلى مصر الفترة المقبلة في صورة شراكات، وليس مجرد استثمارات»، كما صرح بذلك وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في وقت سابق، متابعا: «مصر اليوم أصبحت قبلة للاستثمار بمعنى الكلمة.. وهذه الاتفاقية البلدين فيها خير للبلدين الشقيقين».
وأوضح أن الاتفاقية تشمل حماية الاستثمارات بين البلدين من أي اضطرابات أو حروب أو ثورات أو أي نزاعات، متابعا: «لا يجب أن نقلق اليوم من أي شيء، مصر النهاردة منفتحة على الجميع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وكل الأشقاء، والاستثمار العربي والأجنبي».