قال صندوق النقد الدولي إن الدين العام العالمي في طريقه لتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العقد الحالي، ليسجل أعلى مستوى له منذ عام 1948، في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وأضاف الصندوق، ومقره واشنطن، في أحدث تقرير له عن "المراقبة المالية"، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع تكاليف خدمة الديون تضيف ضغوطا على ميزانيات الحكومات، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وشيخوخة السكان.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير الصندوق القول: "انطلاقًا من العجز والديون المرتفعة للغاية، فإن استمرار الإنفاق الذي يتجاوز الإيرادات الضريبية سيدفع الدين إلى مستويات أعلى، مما يهدد الاستدامة والاستقرار المالي". وهناك خطر من أن يصل الدين العالمي إلى 123% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2029، وفقًا للصندوق.
يأتي ذلك في حين يشارك وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من مختلف دول العالم في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأسبوع الحالي، حيث يناقش المسؤولون خيارات السياسات لمعالجة بطء النمو، والتضخم المرتفع، وضغوط الميزانيات.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن فترة الاقتراض الرخيص بين الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008 وجائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020 انتهت، حيث تُثقل تكاليف خدمة الديون كاهل الميزانيات بالفعل.
وأضاف التقرير: " ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير في الأسواق العالمية، ومسارها المستقبلي غامض للغاية"، مشيرا إلى أن "جزءا كبيرا" من الإنفاق العام يتجه لدفع الأجور، بمتوسط 25% في الاقتصادات المتقدمة و28% في الاقتصادات الناشئة.
ووفقا للتقرير، "يميل الإنفاق على المعاشات التقاعدية والتعليم والرعاية الصحية وفواتير الأجور إلى الاستمرار".