عدل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على بيلاروس حتى يمكن استخدامها لمعاقبة تسهيل الهجرة غير الشرعية إلى التكتل.
وتعني الخطوة التي جاءت ردا على الأزمة الجارية عند الحدود البولندية البيلاروسية أنه يمكن إدراج الشركات من الآن فصاعد على القائمة السوداء وبالتالى لا يمكنها القيام بأعمال مع شركات الاتحاد الأوروبي. وهذه الشركات هي على سبيل المثال خطوط الطيران التي تنقل الأشخاص الطامحين للحصول على اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
ويمكن أيضا حظر أصول الأفراد في الاتحاد الأوروبي أو منعهم من السفر إلى التكتل.
غير أنه فعليا لم يتم إضافة أسماء كيانات أو أفراد إلى قائمة العقوبات في المقام الأول.
وقال مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الخطوة "تعكس عزم الاتحاد الأوروبي على مواجهة استخدام المهاجرين لأغراض سياسية".
وأضاف "نحن نعارض هذه الممارسة غير الإنسانية وغير القانونية"، وذلك في بيان كتابي يعلن توسيع العقوبات.